أفادت معلومات من جهات عديدة جديرة بالثقة ان النظام سيتخذ خلال الايام القلية المقبلة قرارا بتأجيل عقد جلسة تحضير الحوار لافساح المجال لمبادرة جديدة ستتقدم بها المعاهدة من اجل التناوب السلمي .
وتتشير تلك المعلومات الي ان رئيس الجمهورية استقبل ايام الاربعاء و الخميس و الجمعة الماضي علي التوالي بيجل ولد هميد و عبد السلام ولد حرمة و مسعود ولد بلخير و ان بيان المعاهدة الذي صدر مساء الجمعة و الذي طالب بتأجيل اللقاءات المحضرة للحوار جاء بعد تشاور مع رئيس الجمهورية حوله .
وقد تخلت السلطة عن فكرة الحوار مع من حضر التي كانت تفكر فيها بجديدة و ذلك لإفساح المجال لمحاولة جذب المنتدي الي الحوار
وتسعى ن المبادرة الجديدة الي ان ترد الحكومة بشكل مكتوب علي مطالب المنتدي و ان يجري لقاء جديد بين وفد الاغلبية الذي تم تدعيمه بمستشارين في الرئاسة و وفد من المنتدي ستتحدد تشكلته بعد تنسيق ذلك من طرف المعاهدة التي دخلت علي الخط بقوة كوسيط .
الايام المقبلة ستشهد بعض اللقاءات بين المعاهدة و المنتدي من جهة و المعاهدة و الاغلبية من جهة اخري لمحاولة اذابة الجليد بين الاغلبية و المنتدي .
وقد تثمر هذه اللقاءات المرتقبة ان كتب لها النجاح في المسعي الي فتح حوار سياسي قبل فاتح اكتوبر المقبل و قد يستمر لشهر كامل يتم خلاله التفاوض علي اصلاحات سياسية مهمة قد تؤدي الي حل الجمعية الوطنية و المجالس البلدية و تنظيم انتخابات جديدة مع مطلع السنة المقبلة .
هذه الاصلاحات قد تفضي الي توسعة المجلس الدستوري و حل اللجنة المستقلة للانتخابات بشكلها الحالي و تنصيب لجنة جديدة اكثر توافقية و كذلك توسعة هيئة الهابا كما انه و حسب نفس المعلومات سيتحاشي هذا الحوار المرتقب نقاش فتح سن الترشح و كذلك عدد المؤموريات .
الحوار المرتقب قد يناقش بعد التعديلات الدستورية الخاصة بتوسعة المجلس الدستوري و الغاء مجلس الشيوخ .
النقطة الوحيدة التي يرفض رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ادارجها في الحوار هي نقطة حكومة التوافق الوطني .
الطواري