نظمت صباح أمس في انواكشوط "ورشة تدوم ثلاثة أيام حول تطوير إستراتيجية فعالة ومستديمة للكشف في مجال الأمن النووي بمشاركة مسؤولين من القوات المسلحة والأمن والاستخبارات والجمارك ..
وسيناقش المشاركون الإشكاليات التقنية المرتبطة بمجال الإشعاع وبمجال كشف العمليات الإشعاعية على مستوى الحدود.
وتدخل هذه الورشة التي نظمتها السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تحسين خبرات الكادر الموريتاني وتحديد المجال الآمن للاستخدام النووي.
وأكد مكلف بمهمة لدى الوزير الأول "سيد محمد ولد خطري"أن موريتانيا ووعيا منها بخطورة الاستخدام غير المنظم للمواد المشعة، وضعت ترسانة قانونية من أجل مراقبة هذه المواد والحماية منها الأمر الذي تجلى في إصدار القانون 009/2010 المتعلق بالطاقة النووية ونصوصه التطبيقية".
وأضاف ولد خطري خلال افتتاحه لأشغال الورشة "أن هذا القانون مكن من إنشاء السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية لتقوم باسم الدولة بمراقبة إنتاج واستخدام وحيازة واستيراد وتصدير وعبور ونقل وتخزين وإدارة الموارد المشعة ونفاياتها فضلا عن تنفيذ الضمانات الدولية بهذا الشأن وتنسيق ذلك جميعه مع القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه".
وقالت ممثلة الوكالة الوطنية للطاقة الذرية "نور فطرية بكرى" إن هنالك تعاونا قائما بين وكالتها وموريتانيا عبر السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية" مؤكدة "عزم الوكالة مرافقة جهود موريتانيا في مجال الحماية من الإشعاع وتحقيق الاستخدام الآمن للمواد الإشعاعية".