عرفت القيمة المضافة للقطاع الثاني في موريتانيا انخفاضا بنسبة 13,1% بسبب هبوط أسعار معظم المنتجات الاستخراجية على مستوى السوق العالمية سنة 2014، ورغم ذلك زادت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بشكل ملحوظ حيث كانت عند 1,2 نقطة مئوية مقابل 0,8% عام 2013.
وحسب تقريرتنفيذ السنة الرابعة (2014) من خطة العمل الثالثة من الاطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر فإنه ورغم الانخفاضات الملاحظة في شبه قطاعات استخراج المنتجات النفطية (ـ19,6%) والنحاس والذهب (ـ5,8%) والنشاطات المعملية (ـ4,6%)، فقد شهد القطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 4,4%، بفضل حسن الأداء الملاحظ على مستوى شبه قطاعي البناء والأشغال العامة (+18,5%) وشركة الصناعة والمعادن (+14,9%) ويمثلان معا نحو 56% من القطاع الثاني بمجمله.
وبلغ انتاج الحديد 13,306 مليون طن عام 2014 مقابل 12,541 مليون طن عام 2013 أي بزيادة 6,1% ويرجع سبب ذلك إلى توسيع الأشغال الناتج عن التحكم في تكاليف الإنتاج بالارتباط مع انخفاض اعباء التشغيل على مستوى شركة اسنيم.
أما أسعار الواردات من المنتجات النفطية وقطع الغيار فقد انخفضت على التوالي بنسب 7,5% و 0,8% عام 2014.
وبخصوص الكميات المصدرة من منجم الحديد عام 2014 فقد عرفت زيادة بسيطة (0,1%) مقارنة بعام 2013 لتستقر عند 13,054 مليون طن.
ومع ذلك ونتيجة انخفاض سعر الحديد بنسبة 29% من قيمته بالدولار الأمريكي على مستوى السوق العالمي فإن القيمة المضافة الإسمية لشركة اسنيم تراجعت بحوالي 34% عام 2014 وهو ما يعني أن أداء الشركة قد تأثر بفعل التقلبات القوية لسعر المادة على المستوى الدولي.
وفيما يخص قطاع المعادن غير الحديدية، فإن بيانات شركة MCM لعام 2014 تشير إلى أن إنتاج النحاس بلغ 33.079 طن مقابل 37.970 طن عام 2013 أي بانخفاض 12,9%. كما أن إنتاج الذهب من طرف المكونة المختصة بالشركة قد تراجع بنسبة 15,9% عام 2014 ليستقر عند 48.948 أونصة مقابل 58.191 أونصة عام 2013.
ويعود تراجع أداء الشركة لعام 2014 إلى الانخفاض التدريجي في نسب النحاس المستخرج وإلى التراجع التدريجي لسعر النحاس خلال العام المذكور. أما شركة تازيازت فقد بلغ إنتاجها 260.485 أونصة عام 2014 مقابل 247.818 أونصة عام 2013 أي بزيادة 5,1%.
ورغم تحسن إنتاج شركة تازيازت فإن القيمة المضافة لشبه قطاعات المعادن غير الحديدية (النحاس والذهب) قد سجلت انخفاضا بنسبة 5,8% بالأرقام الحقيقية و 17,5% بالأرقام الإسمية حيث تراجعت اسعار النحاس و الذهب على التوالي بنسب 6,4% و10,3% عام 2014. وفيما يتعلق بالقطاع النفطي استمر الاتجاه التنازلي خلال السنوات الماضية. ففي عام 2014 استقر الإنتاج السنوي عند 1,81 مليون برميل مقابل 2,25 مليون برميل عام 2013. ورغم انخفاض تكاليف التشغيل بنسبة 24,4 % فإن القيمة المضافة لشبه القطاع تراجعت ب 23,5% بالأرقام الإسمية و 19,6% بالأرقام الحقيقية بفعل تراجع أداء الإنتاج وانخفاض أسعار النفط (ـ7,5%) على مستوى السوق الدولي.
وفيما يخص الصناعات المعملية يقوم تقدير القيمة المضافة الحقيقية على تطور مؤشر الإنتاج الصناعي خارج النفط والصناعات الاستخراجية في الربع الثالث من عام 2014 ويطبق ذلك على باقي السنة. ومن هذا المنطلق فإن القطاع سجل انخفاضا بنسبة 4,6% مقارنة مع العام السابق. ونتج هذا الوضع عن هبوط الأنشطة المعملية باستثناء الماء والكهرباء حيث لم يكن من الممكن تعويضها بزيادة قدرات العرض في مجال الكهرباء من طرف شركة صومليك وزيادة انتاج الماء من قبل الشركة الوطنية للماء وقد زاد مؤشر الماء والكهرباء بنسبة 8% عام 2014 . ومن الناحية الإسمية شهدت القيمة المضافة للصناعات المعملية تراجعا خفيفا بنحو 1,1%.
وفيما يتعلق بالبناء و الأشغال العامة فإن مواد لبناء المستوردة (وهي مقياس رئيسي لنشاط القطاع) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 وبافتراض اسقاطها على باقي السنة، شهدت ارتفاعا في قيمة الواردات بنسبة 18,6%. وعلى هذا الأساس يتوقع أن تزيد القيمة المضافة الحقيقية للبناء والأشغال العامة بنحو 18,5% (الأسعار الأساسية مستقرة نسبيا). ومن الناحية الإسمية فإن القيمة المضافة لشبه القطاع قد تزداد بنحو 23% وهو أداء يعزى إلى تنفيذ مشاريع البنى الأساسية الرئيسية لعام 2014.