قررتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود) في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ساعات قبل انقضاء الأجل، تمديد المهلة التي حددتها في وقت سابق لتصفية الرهينة الفرنسي الذي تحتجزه منذ نهاية نوفمبر، وتذهب قراءات تمديد المهلة في اتجاه دخول فرنسا خط المفاوضات مع الخاطفين لتحرير رعيتها.
أبلغ وسيط في المفاوضات الجارية مع الخاطفين الحكومة المالية، بقرار قيادة التنظيم الإرهابي، تمديد المهلة التي انتهت أمس لتحديد مصير الرهينة الفرنسي، ونقلت وكالة" فرانس براس " في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس عن مفاوض مالي قوله أنه "تم تمديد المهلة إلى أجل غير مسمى"، وتابع المصدر القريب من المفاوضات الذي رفض الكشف عن هويته أنه "أبلغ الأمر إلى الحكومة المالية التي اتصلت بفرنسا" وأنه " لم يتم تحديد موعد دقيق للمهلة"، لكنه حرص على التأكيد على ضرورة الإسراع في الإستجابة للشروط التي حددها التنظيم الإرهابي لتحرير الرهينة بالقول :" لكن علينا أن نعمل بشكل سريع لإيجاد حل "، مشيرا إلى أن الخاطفين يتمسكون بالإفراج السريع عن أربعة معتقلين بمالي فقط دون " أمر آخر"، في إشارة إلى فدية، بعد أن كان مصدر قريب من المفاوضين قد أشار سابقا إلى مطلب فدية، ويكون الوسيط قد نقل رسالة من الخاطفين لإيهام الرأي العام، بأن مطلبهم الأساسي هو إطلاق سراح المعتقلين الأربعة وليس "مطلبا ماديا"، وفي ذلك تلميح إلى رفض عرض آخر، غير إطلاق سراح السجناء لتحرير كامات، ليتم خلال المهلة التي لم تحدد دراسة هذه الشروط.
واللافت أن قيادة التنظيم الإرهابي، كلفت الوسيط في المفاوضات بنقل قرار تمديد المهلة وتحفظت عن نشر بيان قد يضعها في حرج خاصة إعلاميا، في ظل غياب مبرر لتراجعها عن تنفيذ تهديدات أطلقتها قبل 20 يوما، في بيان موقّع من طرف مؤسسة "الأندلس" للإنتاج الإعلامي، تعلن فيه عن تصفية الرهينة الفرنسي، في حال عدم الإستجابة لمطلبها بالإفراج عن 4 معتقلين يوجدون في مالي.