قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة ان أسعار النفط قد تواصل انخفاضها، وان تعافيها قد يستغرق بعض الوقت، رغم تزايد العلامات التي تشير إلى أن الاتجاه النزولي سيتوقف، وربما في النصف الثاني من العام الحالي، مع تباطؤ نمو المعروض في أمريكا الشمالية.
وهبطت أسعار النفط نحو 60 في المئة على مدى الأشهر الستة الماضية. ويجري تداول خامي القياس العالميين حاليا دون 50 دولارا للبرميل، في ظل معروض من الخام الخفيف عالي الجودة من الولايات المتحدة وكندا يفوق الطلب، في وقت يشهد ضعفا في النمو الاقتصادي العالمي.
ولم تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول « أوبك » الإنتاج رغم انهيار الأسعار.
وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري « لا أحد يعلم الحد الأدنى الذي ستصل إليه السوق. لكن الهبوط له تأثير… ربما لا يكون تعافي الأسعار وشيكا، ما لم تحدث أي تعطيلات كبيرة، لكن تتزايد العلامات التي تشير إلى أن المسار سيتغير. »
وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة، أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي في النهاية إلى الحد من الإنتاج وتعزيز الطلب.
وتابعت « أبرز الآثار الملموسة المترتبة على الأسعار تظهر على جبهة العرض. كانت خطط الإنفاق على أنشطة المنبع أول المتضررين من هبوط السوق. وبدأت الشركات في تقليص ميزانياتها، وأرجأت أو ألغت مشروعات جديدة، بينما تسعى لاستخراج أكبر إنتاج ممكن من الحقول المنتجة. »
وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو إمدادات المعروض من خارج « أوبك » بواقع 350 ألف برميل يوميا إلى 950 ألف برميل يوميا، انخفاضا من معدل النمو القياسي البالغ 1.9 مليون برميل يوميا في 2014.
وقلصت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج كندا والولايات المتحدة بواقع 95 ألفا و80 ألف برميل يوميا على الترتيب. كما خفضت توقعاتها لإنتاج كولومبيا 175 ألف برميل يوميا، وروسيا 30 ألف برميل يوميا.
وأشارت إلى أن نمو المعروض النفطي لا يتباطأ بوتيرة أسرع في أمريكا الشمالية، نظرا لأن الكثير من المنتجين يتحوطون جيدا على ما يبدو من انخفاض الأسعار في الأجل القريب. ويعني تعديل توقعات نمو المعروض من خارج « أوبك » بالخفض أن الطلب على نفط أوبك سيبلغ 29.8 مليون برميل يوميا في المتوسط في النصف الثاني من 2015، أي بما يقل قليلا عن المستوى الرسمي المستهدف لإنتاج أوبك والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط « أوبك » خلال عام 2015 بأكمله بواقع 300 برميل يوميا إلى 29.2 مليون برميل يوميا، بما يقل كثيرا عن إنتاج المنظمة في ديسمبر كانون الاول البالغ 30.48 مليون برميل يوميا.
ووجد إنتاج « أوبك » الشهر الماضي دعما في إمدادات العراق التي ارتفعت لأعلى مستوياتها في 35 عاما، بينما استقرت إمدادات السعودية.
وعلى صعيد الطلب ذكرت وكالة الطاقة أنه لا توجد بوادر واضحة حتى الآن تظهر تجاوبا مع انخفاض الأسعار. وقالت « فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة الملحوظة مثل الولايات المتحدة لا يبدو حتى الآن أن انخفاض الأسعار يحفز الطلب. »
وعزت الوكالة ذلك إلى أن المنافع المعتادة التي يجلبها تراجع الأسعار، من زيادة دخل المستهلكين القابل للإنفاق وانخفاض تكاليف المدخلات، يقابلها ضعف في الظروف الاقتصادية الأساسية، التي كانت بدورها سببا رئيسيا لهبوط الأسعار في المقام الأول.
ويضاف إلى ذلك تراجع اسعار صرف بعض العملات في الدول المستهلكة للنفط، والغاء الدعم الحكومي للمنتجات النفطية، وتراجع النفقات في الدول المنتجة، او المخاوف من حصول انكماش في بعض الدول.
وذكرت الوكالة أن النتيجة المترتبة على هذه التغيرات تتمثل في أن ارتفاع المخزونات سيستمر في النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن السوق قد تستعيد بعض توازنها في النصف الثاني من العام.
وقالت « استعادة توازن السوق لا تمثل العودة إلى الوضع السابق. فمن الواضح أن السوق تمر بمنعطف تاريخي »، وان « موقع النفط في مصادر الطاقة يتغير »، وذلك إضافة إلى سياسة « أوبك » وثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأضافت « ربما يكون هناك ضوء في نهاية النفق أمام المنتجين على صعيد الأسعار، لكن السنوات القليلة القادمة قد تكون فترة إعادة حسابات لسوق وصناعة اضطرتا على مدار تاريخهما البالغ 150 عاما إلى تجديد نفسهما من حين إلى آخر ».