أقال الرئيس الموريتاني فى خطوة مفاجئة يوم امس المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية، احمد ولد مولاي احمد، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ تأسيس الصندوق في 2011 كما كان يعد من رجال ثقة الرئيس عزيز.
وفقا لمصدر حكومي جيد الاطلاع، طلب حجب هويته، فان اقالة ولد مولاي احمد تندرج فى اطار تداعيات افلاس البنك الاسلامي الموريتاني "موريس بنك" والذي يوجد مالكه واثنين من معاونيه فى السجن بتهم تبديد اكثر من 20 مليار اوقية من أموال المودعين.
وحسب مصدرنا، فان الرئيس عزيز يعتبر بان ولد مولاي احمد لم ينفذ تعليماته له قبل اشهر بالتدخل لإنقاذ موريس بنك من الانهيار، وتركه يواجه مصيره متسببا فى أزمة للنظام المصرفي الموريتاني ككل.
ويضيف المصدر بأن ولد عبد العزيز حين بدا واضحا العجز المالي للبنك منتصف العام الماضي امر مدير صندوق الإيداع والتنمية، أحمد ولد مولاي احمد، بان ينقذ البنك بدخول الصندوق كمساهم رئيسي فى رأس ماله وضخ ما يلزم من سيولة نقدية لمنع افلاسه، وأرسل ولد مولاي احمد بعثة من الصندوق لدراسة وضعية البنك وتقييم أصوله وارصدته، كما ضخ مبلغ 700 مليون اوقية بشكل فوري لدعم أرصدة البنك. لكن خبراء صندوق الإيداع توصلوا فى تشخيصهم لوضعية البنك الى أن شراء الصندوق لحصة من رأس مال البنك سيكون مجازفة ربما تكون من نتائجها افلاس صندوق الإيداع والتنمية نفسه. وهنا قرر ولد مولاي احمد نفض اليد من موريس بنك وتركه يواجه مصيره بنفسه.
وقد أغضب قرار ولد مولاي أحمد الرئيس عزيز الذي اعتبر انه لم ينفذ تعليماته بالاستحواذ على موريس بنك منعا لحصول الازمة الراهنة فى النظام المصرفي الموريتاني وضياع المليارات من ودائع الدولة ورجال الاعمال والأجانب بسبب انهيار المصرف.
المصدر : أقلام