صادقت الجمعية الوطنية اليوم خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية،السيد العربي ولد سيدي عالي على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 61.112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية .
وفى شرحه لمواد القانون والرد على مداخلات النواب، قال وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، الذي مثل الحكومة "أن هذا القانون يهدف إلى حماية الجنسية الموريتانية من التلاعب الذي أملاه ويكرسه التساهل في مجال الحصول عليها "
وأضاف أن القانون يمنح المزيد من فرص الحصول علي الجنسية الموريتانية لمستحقيها كل حسب الترتيبات القانونية التي تلائم وضعه، كما وضع مستوى من التمايز مابين المواطن والمقيم وتوظيف ذلك إيجابا لصالح أمن وسمعة وتنمية البلد .
وفى هذا الإطار أكد الوزير على أن منظومة الوثائق المدنية الموريتانية ستشهد ابتداء من الأشهر القادمة، إجراءات قانونية صارمة وتقنيات عصرية، تضمن عدم التزوير والتحايل .
وأعلن وزير الداخلية أن التحقيق سيتم طبقا لهذه الإجراءات في جميع وثائق الحالة المدنية التي منحت في السابق وإلغاء غير السليم منها، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد احد وإنما تهدف إلى حماية الوثائق الإدارية الموريتانية وهذا حق مشروع لكل الدول .
النواب خلال مناقشاتهم للقانون، طالبوا الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الإدارية خاصة سجلات الميلاد والجنسية بشكل يضمن عدم التزوير واعتماد تدقيق أكثر فعالية