طورت تفاعلات قضية اعتقال ثلاثة من كبار رجال الأعمال الموريتانيين، من أقارب الرئيس المخلوع سيدي ولد الطايع، على خلفية اعتقالهم بتهمة الاستيلاء على أموال عامة بصفة غير مشروعة، لتتحول إلى أزمة سياسية واجتماعية تشكل الشغل الشاغل للرأي العام الموريتاني والقوى السياسية .
فقد دخلت المعارضة بقوة على خط القضية، واتهمت تسعة أحزاب تمثل قوى المعارضة الرئيسية، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالإقدام على احتجاز عدد من رجال الأعمال “كرهائن” . ورأت أن هذه الخطوة تمثل مرحلة “مقلقة” من استخدام محاربة الرشوة لتصفية الخصوم السياسيين .
وقالت الأحزاب في بيان مشترك، أمس، “إن السبب الوحيد لاعتقال رجال الأعمال هو دعمهم مرشحا غير ولد عبد العزيز خلال الانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن الأمر يأتي في وقت تواجه فيه قوات الأمن “تحديات كبيرة” وعلى نحو خاص اختطاف مواطنين من بلد “جار وصديق” جاؤوا إلى موريتانيا في مهمة إنسانية، في إشارة إلى قضية الرعايا الإسبان .
ووضعت سلطات نواكشوط ثلاثة من أبرز رجال الأعمال تحت الحراسة المشددة وهم : أشريف ولد عبدالله، ومحمد ولد أنويقظ، وعبدو محم .
وشددت المعارضة على أن كل جهد لمحاربة الرشوة لن يكون “ذا مصداقية” ما لم يتم فتح ملف الفساد في الفترة الانتقالية التي قادها ولد عبد العزيز، مشيرة إلى أن محاربة الفساد العائد إلى ما قبل 2005 لا يمكن أن تتم في غياب إطار شفاف متشاور عليه ومتوافق مع القوانين والنظم السارية .
وحذرت هذه الأحزاب السلطات من مغبة نتائج سياستها “الانتقائية” الأقرب إلى سياسة تصفية حسابات تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد وعلى مصداقية الدولة واستقرار البلاد، حسب البيان