أشرف الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح نظام اليد العاملة في الموانئ وذلك لاصلاح هذا القطاع.
وقد تم اتخاذ القرار بشأن إكمال الإطار القانوني المنظم لأنشطة الموانئ وذلك قبل الـ 15 أكتوبر القادم .
كما دعا الوزير الاول كل القطاعات المعنية بضرورة التشاور والبحث عن الحلول المطلولة في هذ القطاع.
تجدر الاشارة إلى أن الحمالة في الميناء اضربوا العام الماضي مظالبين برفع سعر حمل الطن وتوفير نقطة صحية وسيارة اسعاف وعاملتهم باحترام