الحصاد ــ قال محافظ البنك المركزي الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس إن (BCM) حقق أرباحا صافية سنة2013 بلغت 2.7مليار أوقية تم توجيه 1 مليار منها للخزينة العامة وخصص الباقي لدعم احتياطات هيئة الإصدار في البنك.
وأضاف محافظ البنك المركزي في تقديمه للتقرير السنوي للبنك الذي نشر قبل أيام أن الاقتصاد الوطني شهد نموا مطردا بفضل ما وصفه بديناميكية نشاط القطاع الثاني (المعادن والمعامل) وبشكل أقل في مجالات الخدمات والمواشي والزراعة .
وأكد أن نسبة نسبة النمو بلغت6.7% سنة 2013 مدفوعة بالقطاع المنجمي الذي زاد بنسبته 17.2% والزراعة التي زاد نشاطها للسنة الثانية على التوالي بنسبة 31.4%، وذلك مقابل تراجع في إسهام قطاع الصيد بنسبة 17.5% بالمقارنة مع سنة2012 التي كانت قد شهدت زيادة قوية بنسبة 27%.
وبخصوص التضخم أوضح ولد الرايس أنه بفضل سياسة دعم أسعار المواد الأساسية لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض بقي التضخم معتدلا حيث استقر عند حدود 4.5% سنة2013.
أما المبادلات التجارية الخارجية فقد شهدت تحسنا في وضعية رصيد الميزان التجاري اذ استقر عجزه عند117.8اوقية وبتحسن قدره 18.8%،في حين زادت نسبة الصادرات ب1.8% سنة2013 وانخفاض الواردات بنسبة 1.4%،وذلك مقابل تعمق في عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي والذي وصل إلى 379.2 مليار أوقية نتيجة ما وصفه محافظ البنك المركزي بهبوط التحويلات.
ونوه ولد الرايس إلى أن ميزان المدفوعات الكلي شهد فائضا بمبلغ قدره4.5% مليار أوقية عام 2013 مما زاد في تراكم الاحتياط الأجنبي الذي بلغ 996 مليون دولار أمريكي وهو ما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات في مجال السلع والخدمات.
وفي مجال المالية العامة قال محافظ البنك المركزي إن إيرادات الميزانية العامة دون المنح بلغت 411.5 مليار أوقية بزيادة3.4% عن العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 7.4% ورغم انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3.4% بسبب انخفاض العائدات المتأتية من مقسوم أرباح الشركات العمومية والتي عوضها إلى حد ما ارتفاع مقسوم الأرباح الوارد من البنك المركزي الموريتاني.
وأضاف أن تنفيذ ميزانية 2013 شهد عجزا قدره13.9مليار أوقية أي ما يعادل نسبة 1.1%من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض بلغ 32.9مليار أوقية سنة2012.
وبخصوص الكتلة النقية أشار ولد الرايس إلى أنها زادت سنة 2013 بنسبة 13.6% حيث وصلت إلى حوالي 470 مليار أوقية.
كما كشف المحافظ عن نية (BCM) إنشاء بورصة للأوراق المالية من أجل تسهيل تعبئة موارد جديدة بغرض الاستجابة لحاجة الاستثمار الطويلة الأجل،وقدتم الانتهاء من دراسة الجدوائية لهذا المشروع وتم عرضها على الفاعلين الاقتصاديين والماليين في ينايلر 2014.
كما أكد انه ــ وبدافع الحد من الإفراط في استدانة الأسر ــ حددت السلطات النقدية نسبة 30% من المرتب الشهري كسقف لتسديد الدفعات الشهرية للقروض الاستهلاكية، كما توقع ولد الرايس أن يؤدي اعتماد قانون جديد حول تحصيل الديون هذه السنة إلى تنفيذ محفظة الديون العالقة على مستوى المصارف.
وإجمالا يقول محافظ البنك المركزي إن مؤسسته ستواصل اعتمادها لسياسة نقدية تهدف الى ضمان استقرار الأسعار ومتابعة السيولة المصرفية عن كثب للحد من التضخم .
وختم ولد الريس تقديمه للتقرير الموجه الي رئيس الجمهورية بالتأكيد علي أن موريتانيا ستواصل الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتحفيز مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي، كشرط لابد منه للوصول بالإقتصاد الموريتاني الي المستوي المنشود من النمو والتشغيل.