الحمد لله
قبل أن يلصق بي من لا يعرفونني تهمة تبني نهج قبلي بغيض أبادر إلى التذكير بنتف من الماضي لعلها تثبت براءتي من تلك التهمة.
– لكم رددت مع زملائي من المراهقين، في سبعينيات القرن العشرين الميلادي، شعارات لا ندرك مدلولاتها آن ذاك مثل (تسقط القبلية و الجهوية) و لكن بتقدم أعمارنا شكلت لدينا هذه الشعارات ثقافة راسخة تنامت على مر السنين.
– سنة 1986 ميلادية جرت في بلادنا أول انتخبات بلدية في ظل حكم ينسب للعسكر يحركه سياسيون مخضرمون و قد لاحظت عودة صارخة للمد القبلي في تلك الحملة كوسيلة لتحقيق المكاسب الإنتخابية و كتعبير عن عدم الرضى بذلك المد كتبت لزميل لي مازال يومها طالبا في الخارج :
( ... إذا كانت القبيلة قد فقدت أحد ركائزها أعني السيد المطاع فإن الله قد عوضها عنه بشباب متفلسف ينظر للقبيلة ككيان اجتماعي له فوائده .....).
– سنة 1993م نشرت لي مجلة الأمة الوسط مقالا بعنوان : (الدولة أم القبيلة)
ذكرت في ذلك المقال أن قوة القبيلة متناقضة مع قوة الدولة و أن الفرد يلجأ إلى القبيلة فقط إذا تخلت الدولة عن أدوارها كتوفير الرعاية الصحية و الضمان الإجتماعي لكافة المواطنين على السواء فضلا عن تساوي الفرص في التعليم و التوظيف فإذا كان الشاب مثلا لا يحصل على منحة دراسية مناسبة لمستواه و لا على وظيفة تناسب تخصصه إلا عن طريق القبيلة و لا يتعالج إلا بمشاركات يجمعها أفراد القبيلة فإنه سيعمل على خدمة هذا الكيان و لو لم يكن مقنتعا به أصلا. وبينت كذلك أن وسائل القبيلة محدودة مهما بلغت و أن النظام السياسي الذي يحاول تركيز حكمه عن طريق الإعتماد على القبائل إنما يعمل على إضعاف الدولة بمفهومها العامي.
و في بدايات تسعينيات القرن العشرين، سمح قانون بتأسيس الأحزاب السياسية فظن مناهضوا القبلية أن هذه الأحزاب ستحل محل القبائل في حماية الأفراد و ضمان الحصول على حقوقهم لكن ذلك لم يقع و لأسباب معروفة.
خلال الحملة الإنتخابية المنصرمة طالعتنا بعض المواقع بكتابات لأشخاص يكيلون اللوم للقبائل و المشيخات الدينية التي نظمت المبادرات لدعم مرشح بعينه.
إنني لا ألوم اللائمين و لا الملومين في هذه القضية فلكل منهم مبرراته و لكن أدعو إلى قدر من الإنصاف.
إن الأنظمة التي حكمت هذه البلاد من عهد 10.7.1978 و حتى اليوم اعتمدت، و إن بدرجات متفاوتة، على القبائل في توطيد حكمها فوجد بعض الأطر أنفسهم مرغمين على الرجوع إلى قبائلهم للحصول على مكانة في أجهزة الدولة. حيث لم تعد الكفاءة و التفاني في العمل معيارا للترقية في السلم الوظيفي.
إن ما نراه من تنافس للقبائل و المشيخات في إظهار الدعم و الولاء لمرح يرون أنه أوفر حظ في النجاح له تفسيرات منها العمل على إثبات الوجود على خارطة واقع سياسي و اجتماعي متقلب الأطوار و منها الأمل في الحصول على مكاسب مادية في فترة ما بعد الإنتخابات. و منها عدم الثقة في القائمين على الحملة الإنتخابية بحيث يخشى من المتاجرة بأصوات المجموعات كما لو كانت من نتائج مجهودات نشطاء الحملة المحليين.
ودونما خوض في تبرير أو تسفيه نهج القبائل و المشيخات هذا أدعو إلى إنصافهن أما محاربة المد القبلي المناقض لبناء الدولة القوية فيتم عن طريق العمل على ترسيخ العدالة الإجتماعية و تفعيل دور المؤسسات وفق القانون حتى لا يجد أي فرد نفسه بحاجة إلى تدخل جهة غير رسمية للحصول على حقوقه التي تكفلها المواطنة بفتح الطاء و النون. و يتم كذلك عن طريق بناء الأحزاب و النقابات على أساس برامج مجتمعية واضحة المعالم قابلة للتحقيق و ليست أحزاب و نقابات الأفراد القائمة على البحث عن المنافع الشخصية الآنية.
عاشت موريتانيا حرة موحدة مزدهرة