أعلن يوم الأربعاء في نواكشوط عن تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 23 نوفمبر و21 ديسمبر 2013م وذلك بعد مخاض عسير استمر على مدى أكثر من خمسين يوما. الحكومة الجديدة احتفظت بأكثر من 58% من أعضاء سابقتها. بل وزادت بأن استوردت من مخزون الحكومات الثالثة الماضية. (الناهة منت مكناس، اسماعيل ولد الشيخ سيديا) والتي شُكلت تحت لواء الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف.
المتأمل للرتوش الجديدة على التشكيلة الحكومية يدرك حجم الأزمة التي ستقدم عليها البلاد في قادم الأيام، خاصة على الصعيد السياسي. حيث أنها ضمت أوجه عرفت بدفاعها المستميت عن رئيس الدولة واستمرأت التبرير للفضائح التي تعرض لها حكمه وحكومته طيلة السنوات الخمس الماضية، خاصة رصاصة 13 اكتوبر2012 مجهولة المصدر، واتهام رئيس الدولة من طرف رئيس حزب الخضر الفرنسي والنائب البرلماني نويل مامير برعاية تجارة المخدرات والتهريب في المنطقة، وزيارة قائد الأركان الغيني آنتونيو إنجاي المطلوب دوليا بتهمة الاتجار بالمخدرات لموريتانيا والذي استقبله رئيس الدولة بالقصر الرئاسية صبيحة الأربعاء 15/12/2010 بالقصر الرئاسي، وفتح قاعة الشرف في مطار نواكشوط الدولي للمطارد من طرف الأنتربول الشريف ولد الطاهر الأزوادي منتصف العام 2013.
وممن كان لهم السبق في هذا المضمار النائب سيد محمد ولد محم الذي كان يتخذ من قبة البرلمان منبرا للدفاع الشامل والكامل عن رئيس الدولة، ويصرف كل اهتمامه في محاولة تبرير أخطاء حكم رئيس الدولة والتي تكاثرت مع الزمن، والدكتور البكاي ولد عبد المالك الذي عين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والذي كان ضيفا شبه دائم على إذاعة موريتانيا من أجل تلمس أحسن المخارج لرئيس كلما حاصرته أزمة سياسية أو اقتصاية. ولا ننسى الدور القييم للوزراء الذي احتفظوا بمناصبهم القديمة. حيث يعتبر استمرارهم في مناصبهم نوعا من المكافئة المستحقة على دورهم المستحسن في سالف أيامهم. رغم أدائهم الهزيل ومخزونهم الانتخابي المعدوم.
زد على ذلك أن بعض أفراد الكتيبة الحكومية قدمت من مجهول حقلها، ولعل وزيرة الثقافة والشباب والرياضة فاطم فال بنت اصوينع أصدق دليل على ذلك، فبمجرد تعيينها انطلقت أقلام أهل الحقل تستفسر عن شخصها وخلفيتها مما يعني أنها لا يمكن أن تضيف في حقل يجهلها أبرز النشطاء والفاعلين فيه.
شخصيا كنت أتوقع تعيين سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني في هذه الحكومة والذي قد يعني إضافته إلى الكادر الحكومي مؤشرا إلى الأطراف السياسية بوجود نوع من الرغبة في التواصل معها والانفتاح عليها، وذلك نظرا لماضيه التفاوضي الجيد مع الطبقة السياسية من خارج الأغلبية، حيث نجح في التوصل إلى اتفاق دكار عام 2009 مع المعارضة الحالية.
إن هذه الحكومة تعتبر تكريسا للولاءات السياسية، وتعزيزا لجانب الصقور في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يعتبر النائب سيد محمد ولد محم أبرز أوجهه، مانحة إياه جرعة إضافية ودماءا جديدة من أجل المواصلة في ذات الاتجاه. وهو ما يعني تصعيدا جديدا في حدة المواجهة بين الفرقاء السياسيين مما سينتج عنه اتساع الهوة بينهم.
الأمر الذي يعطي انطباعا مكتمل الأركان أن الساحة السياسية مقبلة على فترة جديدة من التأزم السياسي، دون وجود بصيص أمل للحالمين بالانفتاح على أطراف المشهد السياسي، والراغبين في إيجاد نوع من التقارب قد يفضي إلى صيغة موحدة تقود إلى الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تكون في بداية النصف الأخير من العام الحالي.
شخصيا لست متفائل .. بل إنني متشائم إلى درجة كبيرة من تشكلة الحكومة هذه، لاعتقادي الجازم أنها حكومة شُكلت على أسس سياسية وليست خدمية. مما يعني أن المعطيات الاولية تقول إن البلاد مقْدمة في ظلها على استمرار أزمتها السياسية التي لا تزال مستعصية على الحل، مما سيُنتج إعادة تدوير للمشاكل البلد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي لم تجد حلولا في سالف الحكومات التي شكلت منذ وصول الرئيس الحالي إلى السلطة.
المصدر :وكالة المستقبل