إعفاء المزارعين من ديونهم .. قرار جيد ولكن؟ (تحليل)

قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم إعفاء جميع المزارعين في قطاع الزراعة المروية من كافة الديون والفوائد المستحقة عليهم للقرض الزراعي والتي يزيد مبلغها الإجمالي على 10 مليارات أوقية ، بحسب ما جاء في بيان مشترك بين وزير التنمية الريفية ووزير المالية في مجلس الوزراء اليوم .

وقال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن الحكومة أعفت هذه الديون لأنها ترى ضرورة توسع القطاع مما يستلزم إزالة جملة من العوائق التي تعترض هذا التوسع، كما قررت بيع جميع معدات الحرث والحصاد للمزارعين بأسعار تفضيلية وتكليف صندوق الإيداع والتنمية بتمويل القروض الزراعية طبقا لآليات التمويل المعهودة مثل تقديم الضمانات وغيرها بعيدا عن تدخل الدولة .

واستعرض ولد محمد المختار ما وصفه بالأرقام والمؤشرات الحيوية للتقدم الذي قطعه القطاع الزارعي من خلال مضاعفة المساحات المزروعة وزيادة إنتاج الأرز الذي أصبح يغطى 60 % بالمائة من حاجيات السوق الداخلي بدل 35 % بالمائة سنة 2009 .

ومع أن إعفاء المزارعين من ديونهم يعتبر خطوة جيدة وأساسية في دعم الزراعة فإنه في نظر كثير من الخبراء لا يحل المشاكل البنيوية للزراعة المروية في موريتانيا، التي تراكمت بسببها عشرات المليارات من الديون علي المزارعين في الثلاثين سنة الأخيرة.

وفي هذا المجال يقول هؤلاء إن معظم المزارعين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم للقرض الزراعي نتيجة تعرضهم للخسارة بسبب عدم وجود تأمين علي المخاطر وخاصة منها مشكلة الآفات الزراعية (الطيور الأعشاب الضارة ) إضافة إلي الفيضانات ، انحسار المياه، العزلة، والنقص الحاد في الآليات الزراعية وخاصة الحاصدات.

إن إحالة تمويل الزراعة إلي صندوق الإيداع والتنمية CDD طبقا لآليات التمويل المعهودة تعني أن المزارعين لن يحصلوا علي التمويل قبل أن يقدموا ضمانات ورهون عقارية وهذا يعني حسب قوله أن أكثر من 90 % منهم لن يتمكنوا من توفير تلك الضمانات لأن نسبة المزارع التي يتوفر أصحابها علي سند عقاري لملكيتها النهائية لا تتجاوز مساحتها 5 % من عموم الأراضي الزراعية المستصلحة.

وفي ظل الوضعية الجديدة فإن الجهات المعنية مطالبة بتفعيل مصلحة الشؤون العقارية التابعة لإدارة الاستصلاح الريفي ومدها بالوسائل اللازمة لتمكينها من تصحيح وضعية المزارع العقارية حتى يتسنى لأصحابها الحصول على سندات الملكية النهائية والتي تخولهم الاستفادة من قروض CDD .

الحصاد