الاقتصاد الموريتاني : آخر الوصفات العلاجية...!

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مارس 2010 على عقد اتفاق بموجب "التسهيل الائتماني الممدد" مع موريتانيا بقيمة تعادل 77,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 120% من حصة عضويتها في الصندوق التي تبلغ 64,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وأتاحت هذا الموافقة فورا وحسب البيان رقم 89/10 الصادر بتاريخ 15 مارس 2010 عن الصندوق الاستفادة بما يعادل 11,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(16,9 مليون دولار أمريكي تقريبا)، مع إتاحة الحصول على بقية المبلغ على أقساط بشرط استكمال مراجعات نصف سنوية.

"التسهيل الائتماني الممدد"(Extended Credit Facility ) يتيح المساعدة المالية للبلدان التي تحتاج موازين مدفوعاتها إلى التمويل طويل الأجل. وقد استحدث هذا التسهيل اعتمادا على"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" المنشأ مؤخرا في إطار إصلاح موسع يجعل الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي أكثر مرونة وتواؤما مع مختلف احتياجات البلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك احتياجاتها في وقت الأزمات. وهو يدعم البرامج الاقتصادية التي تطبقها الدول الأعضاء.

ويجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعات للبرامج في العادة كل ستة أشهر، وإن كان يمكن المتابعة كل ثلاثة أشهر إذا كانت التقلبات الاقتصادية كبيرة.

تبلغ مهلة السداد خمس سنوات ونصف، بينما يبلغ أجل الاستحقاق النهائي 10سنوات. ويراجع الصندوق كل عامين مستوى أسعار الفائدة على جميع تسهيلات الإقراض بشروط ميسرة من موارد"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر".
وفي استعراضه للوضعية الاقتصادية للبلد أشار البيان السابق الذكر إلى أن النمو الاقتصادي و المركز المالي لموريتانيا لحق بهما ضعف جراء أزمة أسعار الوقود والغذاء 2007-2008 والأزمة المالية التالية والركود العالمي في 2008- 2009. وأن آثار هذه الصدمات الخارجية تفاقمت نتيجة وقوع أزمة سياسية داخلية أدت إلى انخفاض تدفقات المعونة، والهبوط الملحوظ غير المتوقع في الإنتاج النفطي.

الأرقام وحسب التقديرات كانت تظهر أن عجز الحساب الجاري مرتفعا حيث يصل إلى 12,7% في 2009، الاحتياطات الدولية في آخر ديسمبر 2009 وبفضل صرف التعويضات المالية بموجب اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي و استئناف التمويل بعد انتخابات يوليو 2009 وصلت إلى 2,2 شهرا من الواردات، التضخم سجل انخفاضا سريعا وصل إلى 0,9% في سبتمبر 2009، ليعاود الارتفاع في ديسمبر 2009 إلى 5%.

ولضمان استمرار النمو والحد من الفقر مع حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي. ركز البرنامج حسب البيان السابق الذكر على المجالات الرئيسية التالية :

–  ضبط أوضاع المالية العامة لخفض مستوى الدين العام، مع إيجاد حيز مالي للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية

–  تعزيز إطار السياسة النقدية للحفاظ على معدل التضخم المنخفض وإعادة بناء الاحتياطات لتصل إلى ما يعادل ثلاثة شهور تقريبا من الواردات

–  تعميق الوساطة المالية وتحسين مناخ الأعمال دعما للنمو واسع النطاق بقيادة القطاع الخاص

–  تقوية الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي

مناقشات المراجعة الأولى للبرنامج تناولها البيان الصحفي رقم 356/10 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2010، والذي أشار إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى "تعافي" النشاط الاقتصادي، فمعدل التضخم وصل إلى 6,7% في نهاية يونيو 2010، والاحتياطات الدولية توفر 2,1 شهرا من الواردات. كما لوحظ ارتفاع في الإيرادات نتيجة لاقتران جهود التحصيل الفعالة بصعود النشاط الاقتصادي من جديد، وتم احتواء إيرادات التشغيل، لكن معدل تنفيذ النفقات الرأسمالية ظل منخفضا. وتنبأ البيان بأن يساعد ارتفاع أسعار الصادرات الموريتانية الأساسية على العودة بعجز الحساب الجاري إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي.

البعثة والسلطات حددتا الأهداف التي يتعين تحقيقها في العام 2011، فالنمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيصل إلى 5,5%، واحتواء التضخم عند 5%، وزيادة احتياطات النقد الأجنبي لتعادل 2,7 شهرا. كما اتفقتا على الحاجة إلى تعجيل جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتعميق الجهود الجارية في مجالات الإدارة المالية العامة والمؤسسات الحكومية والخدمة المدنية والقطاع النقدي. كما اعتبر أن تعزيز السياسات الاجتماعية وإنشاء شبكات للأمان الاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال هي خطوات ضرورية لتشجيع التنمية ودعم رفاهية الشعب الموريتاني.

استكمال المراجعة الأولى خصص له البيان رقم 447/10 الصادر بتاريخ 19نوفمبر 2010 الذي أكد على مواصلة الاقتصاد الموريتاني لتعافيه من فترة الركود التي بدأت في عام 2009، كما أكد أن تنفيذ البرنامج سيكسب موريتانيا صلابة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحسين الفرص المتاحة لحشد الدعم الخارجي لها، والحفاظ على النمو الاقتصادي، وإنشاء ما يلزم من وظائف جديدة والحد من الفقر.

وبتاريخ 05/04/2011 و تقييما للموقف الاقتصادي أصدر الصندوق بيانا أشار فيه إلى رضاه إلى حد كبير عن النتائج الاقتصادية الكلية في العام 2010، فالناتج المحلي الحقيقي وصل إلى 5,2%، وتم احتواء التضخم المحسوب على أساس سنوي في حدود 6,1% (أكبر مما كان مستهدفا)، فيما بلغت الاحتياطات الدولية 287 مليون دولار أمريكي، أي ما يغطي 2,1 شهرا، فيما اعتبر معدل البطالة مرتفعا بدون ذكر رقم محددا. وحددت أهداف 2011 في :

تحقيق نمو حقيقي قدره 5,3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، واحتواء التضخم عند معدل 7,5% (أعلى مما كان مستهدفا في البيان السابق) وزيادة احتياطات النقد الأجنبي إلى 2,7 من الوردات، وحث الصندوق على مواصلة تنفيذ البرنامج على هذا النحو المرضي. النتائج المرضية هذه أرجعت إلى تحسن الطلب الخارجي وانتعاش الصناعات غير الاستخراجية، بدون ذكر جهد للبرنامج في هذا التحسن حسب البيان.

المراجعة الثانية التي أعلن عن استكمالها البيان الصحفي رقم 248/11 بتاريخ 22 يونيو 2011 فلم ترد بها أرقام عن المؤشرات الاقتصادية المسجلة والمستهدفة فقد اكتفي البيان بالثناء على السياسات والتأكيد على المستويات المرتفعة للبطالة وانتشار الفقر ومخاطر التعرض للصدمات الخارجية التي تشكل مجتمعة تحديات كبيرة يتعين علاجها بشكل حاسم. كما أرجع قوة الأداء إلى السياسات السليمة، مقترنة بارتفاع الطلب الخارجي وأسعار الصادرات.

في إطار المراجعة الثالثة صدر البيان الصحفي رقم 379/11 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، ووصف النتائج الاقتصادية الكلية في النصف الأول من 2011 بالمرضية، فمعدل التضخم قد تم احتوائه في حدود اقل من 6% في نهاية يونيو 2011، فيما بلغت الاحتياطات الدولية 3,6 شهرا من الواردات، كما توقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,8% في العام 2011.

أما بخصوص أهداف العام 2012 التي تم الاتفاق بشأنها مع السلطات الموريتانية فقد استهدف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 5,5%، والحفاظ على معدلات التضخم عند 7%، وتحسين رصيد المالية العامة، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتغطي 4 أشهر من الواردات.

وفي إطار المراجعة الرابعة أشار البيان الصحفي رقم 178/12 بتاريخ 14 مايو 2012 إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال مستمرا وأشارت التقديرات إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 4% في عام 2011، وهو معدل أقل مما ورد في التنبؤات الأخيرة والمستهدف، التضخم وحسب البيان لا يزال قيد السيطرة رغم أنه وصل إلى معدل 5,7%، فيما وصل الاحتياطي الدولي إلى 501.6 مليون دولار أي ما يعادل 3,5أشهر من الواردات، هذا الأداء القوي وحسب تعبير البيان وعلى مستوى الاقتصاد الكلى ظل غير كاف لاستيعاب معدلات البطالة و الفقر المرتفعة. وتوقع البيان أن يسجل النمو 5,5%، ويتم احتواء التضخم في حدود 6% تقريبا، وأن يكفي الاحتياطي من النقد الأجنبي ل3,8 شهر من الواردات.

استكمال المراجعة الرابعة أقره البيان الصحفي رقم 248/12 بتاريخ 2 يوليو 2012، حيث أشار المدراء التنفيذيون إلى التقدم الذي حققته السلطات، كما وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وتعديلها. الذي دائما ما يكون نتيجة للإخلال ببعض بنود الاتفاق بين الطرفين.
وفي 27/11/2012 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمديد الاتفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2012.

أبرز نتائج البرنامج وآثاره نستعرضها من خلال النشرية السادسة الصادرة في يوليو 2013 عن صندوق النقد الدولي وتقرير البنك المركزي للعام 2012 اللذين استعرضا الوضع الاقتصادي لموريتانيا في العام 2012 حيث تناولت النشرية في ملحقاتها البرامج المؤجلة والتي تعثرت طيلة فترة البرنامج حيث ذكرت :

–  أنه كان من المبرمج إنشاء إستراتيجية شاملة لتسيير الدين الخارجي قبل ديسمبر 2011 تم تأجيلها إلى نهاية ديسمبر 2012

–  تسعيرة الكهرباء بالنسبة للمستهلكين الكبار لم تعتمد و الحكومة تأكد صعوبة اعتمادها مع اقتراب الانتخابات(انتخابات نوفمبر 2013)

–  دراسة للوضعية المالية للمؤسسات العمومية الكبيرة التي كان مبرمجا إنهائها قبل ديسمبر 2011 ، هذه الدراسة تعتمد على تدقيق مالي للشركات الخمس التالية : صوملك، سوماغاز، الشركة العامة للماء، موريبوصت، سونمكس تم تأجيلها إلى ديسمبر 2012، النشرية السادسة أظهرت انه لم تكتمل حتى تاريخ صدورها(يوليو 2013) سوى دراسة "موريبوصت" وحدها.

الأرقام، تظهر أن رصيد ميزان المدفوعات في العام 2012 سجل فائضا وصل إلى 145,8 مليار أوقية هذا الفائض يخفي تباينات كبيرة حيث أن الصادرات الموريتانية حققت زيادة خفيفة وصلت إلى 0,4% في حين أن الوردات ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 36%، وانتقلت من 59% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 إلى 78% في العام 2012. العجز التجاري وصل إلى 157,7 مليار أوقية رغم الإيرادات الهامة التي تحققت على مستوى التحويلات، إضافة إلى عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، الحساب الجاري أيضا سجل عجزا كبيرا حيث انتقل من 7,3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 إلى 31% في العام 2012. الدين العام الخارجي لموريتانيا قدر مخزونه في العام 2012 بما يقارب 3049 مليون دولار أي بزيادة 17,1% عن المسجل في العام 2011. ومقارنة بالناتج المحلي الإجمالي فقد وصلت نسبته في العام 2012 إلى 74,9% بعد أن كانت لا تتجاوز 60,8% في العام 2011.

ورغم أن كل البيانات أكدت على أن النشاط الاقتصادي لموريتانيا ظل محتفظا بصلابته في مواجهة الجفاف والصدمات الخارجية المتعددة وأن التضخم تم احتواءه وسجلت المالية العامة والاحتياطات الخارجية مستوى غير مسبوق من الاحتياطات الوقائية(ضغط عجز الموازنة وضغط معدل التضخم ورفع معدل النمو). في حين-وحسب نفس البيانات- فإن كل ذلك لم يكن له تأثير على معدلات الفقر والبطالة التي بقيت مرتفعة، وظل الاقتصاد شديد الاعتماد على التطورات التي تشهدها بعض القطاعات الريعية كالصناعات الاستخراجية (التي أسعارها عرضة للانخفاض عالميا، فمثلا انخفض سعر طن الحديد من 168 دولار للطن في العام2011 إلى 134 طن للعام 2012) والتحسن في أداء القطاع الزراعي الذي لا ضامن لاستمراره (الجفاف الذي دائما ما يجتاح البلاد لفترات طويلة).

وصحيح أن نسبة النمو زادت لكن أيضا ديوننا زادت إضافة إلى مؤشرات أخرى ، كما أن وضع الميزان الخارجي صعب في ظل الزيادة الكبيرة في الواردات على في الأمد القصير، المعالجات السريعة للوضعيات المالية الصعبة مثل الاقتراض الخارجي يعتبر هامشه ضيق فالمديونية تجاوزت 70% من الناتج الداخلي الخام.

متضمنات البرنامج بعضها فاقم من أوضاع الفقراء وأصبح عددهم مؤهلا للتزايد فمثلا ونتيجة لعدم اتخاذ تدابير ضامنة لحماية المواطن من الآثار المترتبة عن رفع الدعم عن منتجات الطاقة، التي من أبرزها زيادة أسعار المحروقات التي اعتبرت الوثائق الرسمية سعرها في موريتانيا أعلى من الأسعار العالمية. وعدت ذلك ميزة تحسب لموريتانيا ستمكنها من استرجاع بعض الدعم السابق...!

حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تبناها البرنامج أثبتت عدم واقعيتها وعجزها عن الحد من البطالة والفقر، فقد كانت ضعيفة مع آثار تضخمية واضحة استدعت التغيير في المعدلات المستهدفة تقريبا في كل مراجعة. وفيما يبدو أنها تحاول اختزال المجتمع في سوق تتحكم فيه عدد من السلع في صور غير تنافسية(احتكار القلة)، إذ أن المنافع أصبحت من حق الأغنياء وليس الفقراء.

وكمحصلة فإن الزيادة الحاصلة في معدل النمو تم توزيعها على الفئات المرتفعة الدخل باعتبار أن أيديولوجية السوق لا تهتم سوى بالقوة الشرائية الفاعلة التي هي بالتأكيد لدى الأغنياء دون غيرهم.

الهادي ولد أبوه

أستاذ جامعي- باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية

Hadibouh@gmail.com