في قراءة لملامح البرلمان المقبل قبل الشوط الثاني يتضح مايلي :
حصل الاتحاد من اجل الجمهورية على 52 نائبا في الشوط الأول وينافس على 22 مقعد في الشوط الثاني
وحصل حزب تواصل على 12 مقعدا في الشوط الأول وينافس على 7 مقاعد في الشط الثاني
في ما حصل الوئام على 8مقاعد في الشوط الأول وينافس على 4 مقاعد في الشوط الثاني
وحصل التحالف الشعبي التقدمي على 7مقاعد في الشوط الأول وينافس على مقعدين في الشوط الثاني.
ثم تأتي بعد ذلك الأحزاب الأخرى وفي مقدمتها اتحاد قوى التقدم والكرامة.
ويسعى الحزب الحاكم لتحقيق أغلبية ولو بسيطة وهو مالا يملك تحقيقه فحتى لو نجح في كل الدوائر ال22 التي ينافس فيها الشوط الثاني وهذا مستبعد سيحصل إجمالا على 72 نائبافي حين أن الأغلبية البسيطة في البرلمان الجديد هي (74نائبا من أصل147) وبالتالي عليه التحالف مع حزب آخر يوفر له المقاعد الضرورية لتلك الأغلبية.
ويواجه الاتحاد من اجل الجمهورية منافسة شرسة من خصومه في المعارضة في عددمن الدوائر بالشوط الثاناي منها : مع تواصل في جيكني وروصو مع الوئام ومونغل مع الاتحاد من اجل الديمقرطية والتقدم والحراك الشبابيفي المجرية وزويرات معالوحدة والتنمية .
وفي الرتبة الثانية يأتي تواصل وهو الحزب المرشح لتزعم المعارضة المقبلة على الأقل من حيث توزيع المقاعد النيابية في الشوط الأول .
ويرى المراقبون ان المعارضة المقبلة ستكون صعبة المراس خاصة وأن البرلمان يضم فئات ظلت شبه مهمشة وهي النساء وغائبة وهي الشباب وتعااني اهمالا ومشاكل كبيرة لم تهتم الديمقراطية البرلمانية في البلد بحل الكثير منها،كما ان اتساع قاعدة التمثيل الحزبي تجعل التحالفات أصعب واكثر شروطا بين الأحزاب المشكلة للبرلمان الجديد .
تجدر الاشارة إلى ان التعديلات الدستورية ل2011بعد الحوار الوطني نصت على أن الوزير الأول يعين من بين الحزب الفائز بالاغلبية وعليه تقديم حكومته وبرنامجها في شهر ليصوت عليها البرلمان الجديد فيقبلها أو يرفضها او يجري عليا تعديلات حسب مايراه النواب الجدد.