أكد ارئيس عزيز في تصريح له خلال ادلائه بصوته في الاتتخابات التشريعية والبلدية "أن هذه فرصة لترسيخ الديموقراطية في بلادنا، وللأسف فقد تأخرت كثيرا ولكن ذلك يعود كما تعلمون إلى حرصنا على مشاركة الجميع، فقد فتحنا المجال على مدى سنتين للحوار مع بعض الأحزاب السياسية من أجل أن يتوجه الجميع إلى المشاركة وهو ما نعتبره مهما وضروريا لترسيخ الديموقراطية"
وأضاف أ"ن هذا التأخير توج بمشاركة أغلب التشكيلات السياسية حيث يشارك في هذه الاستحقاقات 67 حزبا، 45 منها في النيابيات والبلديات و22 في النيابيات فقط وهو مايشكل في حد ذاته يشكل نجاحا كبيرا للديموقراطية في موريتانيا" حسب تعبيره.
وقال "إنه لا وجود لمبرر للمقاطعة لأن الباب فتح على مصراعيه طيلة سنتين للحوار والنقاش من أجل ضمان مشاركة الجميع ،مضيفا "لا نزال نطالب هؤلاء بأن يدركوا بأن الديموقراطية هي الانتخابات ولا يمكن ترقيتها وترسيخها إلا بمشاركة الجميع ومن يريد الديموقراطية ويتحدث عن الشفافية ولا يقبل بالمشاركة في الانتخابات لا أعتقد أن بوسعه أن يساهم في ترسيخ الديموقراطية في البلد".
.
ونوه بأن "الحكم هو الشعب ولا يمكن أن يتاح له ذلك إلا من خلال الاقتراع واختيار من يريد.
وعلى كل حال فإن باب الحوار يبقى دائما مفتوحا. وفي آخر لحظة طلبنا من هذه الأحزاب المشاركة في الانتخابات المرتقبة ووجه اليهم الوزير الأول الدعوة، كل حزب على حدة، من أجل اللقاء وقد لبى بعضهم الدعوة ورفضها البعض للأسف لأسباب تخصه".
وأضاف"على كل حال فإن هذه المواقف تعود لهذه التشكيلات ونحن نحترمها لكننا نعتقد في النهاية ان من سيحكم البلد هو من يختاره الشعب الذي يحدد حجم الأحزاب ومن لا يحتكم لذلك لا يمكنه ان يحتكر الصفة والأغلبية الوهمية التي لا وجود لها إلا في أذهان هؤلاء" والاحتكام إلى صناديق الاقتراع ليس في بلادنا فحسب وإنما في العالم أجمع ومن لا يحتكم إلى هذه الصناديق يعتبر غائبا عن اللعبة الديموقراطية وليس بمقدوره المطالبة بوسيلة يغيب عنها نفسه".
وأشار إلى أن "المقاطعين فاتتهم فرصة مهمة جدا لأن من سينتخبهم الشعب سيتولون مأمورية مدتها خمسة أعوام ومن قاطعوا لأسباب تخصهم نحن نحترمها ونأسف أنهم لن يتمكنوا طيلة هذه الفترة من المشاركة في الحوار السياسي ومن إسماع صوتهم في الجمعية الوطنية" بحسب قوله.