قالت مصادر صحفية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن رئيس المجموعة الحضرية أحمد ولد حمزة قرر دفع مبلغ340 مليون أوقية الذي طالبت به المفتشية كاملا، والتوجه إلى القضاء من أجل استعادة أمواله.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ"الأخبار" إن ولد حمزة يرى أن أي تسوية جزئية مع المفتشية العامة للدولة من شأنها إرباكه وتقييد حركته، بينما سيكون في حِلٍّ منها إذا دفع الأموال كاملة.
ويقول ولد حمزة إن قضية استعادة أمواله مسألة وقت إذا تعامل القضاء مع الملف بنزاهة.
ويرى أنصار ولد حمزة أن المفتشية العامة للدولة استُغِلّت من قبل الجهاز التنفيذي لتصفية الحساب معه، وأن تصرفاته المالية كانت سليمة وشفافة.