بعد عامين على انطلاق الربيع العربي والامال التي اثارها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من ان الانظمة الجديدة التي انبثقت عنه غالبا ما تتجاهل حقوق الانسان مشددة على ان التحدي القائم الان يكمن في بناء ديموقراطيات تعتنق هذه المبادئ.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية الخميس في لندن لدى عرضه التقرير العالمي 2013 "الذي تستعرض فيه المنظمة وضع حقوق الانسان في انحاء العالم "يتبين في نهاية الامر ان سقوط الانظمة الديكتاتورية لربما كان الجزء الاسهل" من الانتفاضات التي اسقطت انظمة متسلطة في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واضاف "ان الاصعب هو استبدال انظمة قمعية بديموقراطيات تحترم حقوق الانسان".
واعلنت "هيومن رايتس ووتش" ان مشروع "قانون العزل السياسي" المعروض على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس يمثل "خرقا للمعايير الدولية" لانه سوف "يحرم" آلاف الاشخاص "من احد حقوقهم الاساسية".
وسيقصي القانون، في حال المصادقة عليه، المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) من الانضمام إلى أحزاب أخرى ومن المشاركة في الحياة السياسية طيلة 5 سنوات.
وجاء في التقرير ان "التوتر القائم فيما بين حكم الاغلبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحد تواجهه الحكومات الجديدة" مضيفا "ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفون لممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر".
واشارت هيومن رايتس ووتش الى "الاختراق الذي حققته احزاب اسلامية تهدد باستخدام الديانة لالغاء حقوق المرأة والمنشقين والاقليات" باعتبار هذه الحقوق "مفروضة من الغرب" و"تتعارض مع الاسلام والثقافة العربية".
وتعتبر المنظمة مصر التي تشهد موجة جديدة من اعمال العنف تزامنت مع الذكرى الثانية للثورة التي اطاحت نظام حسني مبارك، المثال الذي يجسد صعوبة فرض احترام حقوق الانسان في منطقة تشهد تغييرات جذرية.
ويتضمن الدستور المصري الجديد الذي اعدته لجنة هيمن عليها اسلاميون وشككت فيها المعارضة، "بنودا مبهمة" حول حرية التعبير والدين والاسرة "لها تداعيات خطيرة على حقوق المرأة وممارسة الحريات الاجتماعية التي يحميها القانون الدولي".
وفي ليبيا التي تعاني من هشاشة هيكيات الدولة الموروثة عن نظام معمر القذافي الذي قام على التفرد بالسلطة، تواجه السلطات الجديدة صعوبة في ضبط المجموعات المسلحة التي تشكلت خلال النزاع كما ترتكب الميليشيات التي تسيطر على عدة مناطق "انتهاكات جسيمة مع الافلات من العقاب".
وبعد عامين على اطاحة نظام معمر القذافي "لا يزال الاف الأشخاص وراء القضبان، بعضهم موقوفون لدى الحكومة واخرون لدى الميليشيات، دون امل بمحاكمتهم قريبا".
كما اعربت المنظمة عن قلقها حول الوضع في سوريا التي تشهد اعمال عنف مستمرة منذ منذ قرابة عامين. واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان قوات النظام مسؤولة عن ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب"، بينما ترتكب بعض قوات المعارضة "انتهاكات جسيمة"، وخصوصا "اعمال تعذيب" وعمليات "اعدام دون محاكمة".
وترى المنظمة انه اذا "اصدر مجلس الامن قرارا باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية فهذا كفيل باحقاق العدالة لجميع الضحايا وهو الاجراء الكفيل بالمساعدة في ردع وقوع المزيد من اعمال القتل والانتقام الطائفي".
واعربت هيومن رايتس ووتش عن اسفها لعدم قيام العديد من الحكومات الغربية التي تدعم هذا الاجراء بفرض مزيد من الضغوط على روسيا والصين حليفتا سوريا لتتوقفا عن اعتراضه.
وشددت على ان اقامة ديموقراطيات فعلية تحترم حقوق الانسان يمر ايضا بتشكيل مؤسسات حكومية فعالة ومحاكم مستقلة وشرطة مؤهلة.
لكنها حذرت من ان صعوبة تحقيق ذلك لا يمكن ان تبرر "التطلع للعودة الى النظام السابق". وطالبت الدول الاخرى باستخدام نفوذها "وعدم التغاضي عن اعمال القمع"، ولو كان ذلك "مناسبا على الصعيد السياسي".
وذكرت المنظمة بان دعم الغرب لحقوق الانسان وللديموقراطية في الشرق الاوسط "تبين انه غير متساو عندما تدخل في الحساب المصالح النفطية والقواعد العسكرية او العلاقات مع اسرائيل".
أ ف ب