يواجه الطلب العالمي على النفط تراجعًا ملحوظًا، بينما يلوح في الأفق فائض في الإمدادات، ما يؤثر سلبًا على توقعات السوق ويدفع بعض البنوك الكبرى في وول ستريت إلى خفض تقديراتها للأسعار خلال العام المقبل 2025.
وفقًا لمسح أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business"، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 71.57 دولارًا للبرميل في العام المقبل، بينما يُتوقع أن يصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 67.44 دولارًا للبرميل، وكانت التوقعات السابقة في نوفمبر تشير إلى أسعار أعلى عند 74.44 دولارًا و69.67 دولارًا على التوالي.
ويقول كويزار إليزونيديا، استراتيجي الأبحاث في شركة Pepperstone: "سوق النفط يقف عند مفترق طرق، فالدولار القوي، والشكوك المحيطة بالطلب العالمي، تؤثر جميعها على قرارات المستثمرين".
وأشار المسح الذي شمل بنوكًا كبرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان ومورغان ستانلي، إلى أن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد يبلغان 73.11 و69.10 دولارًا للبرميل على التوالي في الربع الأول من العام المقبل.
الاسعار الحالية والمتوقعة
غولدمان ساكس 73.11 69.10
جي بي مورغان 70.23 66.14
مورغان ستانلي 71.57 67.44
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 70.23 و66.14 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، بمتوسط 66.21 و61.96 دولارًا للبرميل في عام 2026.
وقد شهد نمو الطلب العالمي على النفط تباطؤًا كبيرًا هذا العام، ويرجع ذلك إلى ضعف الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط، ومن المتوقع أن تسهم الصين في حوالي 20% فقط من نمو الطلب العالمي، مقارنةً بتوقعات سابقة تجاوزت 50%.
ويرجع ذلك إلى معاناة اقتصاد بكين من أزمات مستمرة في قطاع العقارات وتأثير الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية على استهلاك النفط، وفقًا لبنك ING.
ودفعت المخاوف بشأن الطلب وأسعار النفط المنخفضة منظمة أوبك وحلفاءها إلى تأجيل زيادات الإنتاج المخطط لها عدة مرات، ومع ذلك، لم تهدأ المخاوف من فائض المعروض، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيواجه السوق فائضًا قدره 950 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025.
وأضاف التحول الحاد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع طبقة جديدة من عدم اليقين، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقوية الدولار الأميركي، مما يجعل السلع أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
ويقول مراقبو السوق إن سياسة الإنتاج المستقبلية لمنظمة أوبك+ ستكون العامل الرئيسي في تحديد اتجاه الأسعار، لكن عوامل أخرى مثل التعريفات التجارية الأكثر صرامة، وتطبيق العقوبات بشكل أشد، والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، قد تلعب دورًا أيضًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، قال المحللان إحسان خومان وسوجين كيم: "هناك حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة مع اقتراب عام 2025 لم نشهد مثلها منذ بداية الجائحة".
ورغم أن المخاطر الجيوسياسية قد تدعم الأسعار، فإن احتمالية حدوث ارتفاعات كبيرة مرتبطة بهذه الأحداث تبدو أقل احتمالًا.
وتوقع بنك جيه بي مورغان فائضًا قدره 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026، كما يتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك+" بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل، مدفوعًا بمشاريع ضخمة في البرازيل وغيانا والسنغال والنرويج.
ومن المتوقع أن تغلق أسعار النفط عام 2024 ضمن نطاق ضيق نسبيًا، حيث استقر السوق رغم تعقيدات المشهد.
وفي تقرير لشركة Deloitte، وُصف عام 2024 بأنه أحد أكثر الأعوام استقرارًا في ربع القرن الأخير، حيث تراوحت أسعار خام برنت بين 74 و90 دولارًا للبرميل.
ويرجع هذا الاستقرار جزئيًا إلى عدم وجود اضطرابات كبيرة في الإمدادات النفطية، رغم ارتفاع المخاطر، إلى جانب احتفاظ أوبك بطاقة إنتاج فائضة تبلغ حوالي 5.4 مليون برميل يوميًا.
لكن هذا الهدوء الظاهري يخفي تعقيدات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في السوق في أي لحظة.
وقالل إليزونيديا من Pepperstone: "تتركز الأنظار الآن على تطور البيانات الاقتصاد الكلي، وقرارات أوبك+ المستقبلية، التي ستحدد اتجاه السوق في الأشهر المقبلة.