توقع وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، أن التدخل العسكري الإفريقي في شمال مالي "قد يحدث في النصف الأول من العام المقبل".
ويأتي ذلك في وقت جددت فيه تونس والجزائر رفضهما لأي تدخل أجنبي في مالي.
وقال لودريان، في حديث نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية الاثنين، إن فرنسا والولايات المتحدة ستقدمان للتحالف الإفريقي الذي يعتزم التدخل في شمالي مالي حيث تسيطر عليه جماعات إسلامية متشددة ومسلحة ستقدمان دعما على الصعيد اللوجستي والمراقبة والاستخبارات والتدريب.
وأشار إلى أن نحو 400 عسكري أوروبي سيقومون اعتبارا من أول يناير المقبل بتدريب الجيش المالي لإعداده من اجل التدخل في شمالي مالي واستعادة وحدة الأراضي.
وأوضح أن هؤلاء العسكريين الأوروبيين لن يشاركوا في العمليات القتالية ولكن الاتحاد الأوروبي يعتبر انه من الضروري تقديم المساعدة للقضاء على التهديد الجهادي في مالي.
وأضاف أن المبادرة الأوروبية في هذا الصدد مستقلة عن القرار، الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرا والقاضي بالسماح للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا إلى جانب الجيش المالي.
واوضح وزير الدفاع الفرنسي انه حتى الآن لا يوجد حل سياسي بالنسبة للوضع بمالي، مؤكدا أن دول منطقة غرب إفريقيا تعي المخاطر التي تجسدها العصابات الإرهابية المسلحة على أمنهم.
وفيما يتعلق بالشكوك التي تتردد بشأن قدرة "ايكواس" على التدخل عسكريا في شمال مالي ، قال وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده ستقدم الدعم التقني إلى "إيكواس" لمساعدتها على تشكيل قوة قادرة على مساعدة مالي لاستعادة كامل أراضيها، مشيرا إلى أن مفهوم العملية (العسكرية) في طور الإعداد حاليا.
وأضاف أن التدخل العسكري قد يجرى في النصف الأول من العام المقبل "لكن الأمر متروك للأفارقة للتدخل عسكريا، وليس لفرنسا أو الأوروبيين".
وفي سياق متصل قال وزير الداخلية التونسي علي لعريض إن التدخل العسكري في مالي سيزيد من تأزم الوضع؛ مشددا على أن بلاده مع الحل السياسي والأمني.
وأضاف علي لعريض- في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية بتونس العاصمة نقلته وسائل الإعلام الجزائرية - أن الموقف التونسي بخصوص الوضع في مالي يتطابق مع الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي لحل النزاع.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لإفساح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
يشار إلى أن قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) كانوا قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي.