نددت منسقية المعارضة ب"قوة" في بيان صحفي صدر مساء أمس بما وصفته ب"اعتقال" الأساتذة المعتصمين في وزارة الدولة للتهذيب الوطني و طالبت بالإفراج الفوري عنهم جميعا .
وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر استمرارا في "نهج النظام القمعي التعسفي" على حد تعبير البيان .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
منسقية المعارضة الديمقراطية
Coordination de l’Opposition Démocratique
بيان
مرة أخرى، و استمرارا في نهجه القمعي التعسفي، أقدم نظام محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم على الاعتداء على متظاهرين سلميين يطالبون بحقوق لهم مشروعة، خارقا بذلك دستور البلاد وقوانينها و أعراف الديمقراطية و أساليبها. الضحية هذه المرة هم الأساتذة المعتصمون في مباني وزارة الدولة للتهذيب الوطني منذ افتتاح السنة الدراسية الجارية، مطالبين بإلغاء مذكرة تحويل صدرت تعسفا في حقهم لمعاقبتهم جماعيا على المشاركة في إضرابات السنة الماضية. وهكذا قامت وحدات من الشرطة باقتحام خيمة الاعتصام السلمي لهؤلاء و اعتقال مجموعة منهم، تنضاف إلى أخرى تم توقيفها أمس.
إن منسقية المعارضة الديمقراطية وهي تعلن تضامنها مع الأسرة المدرسية كافة في هذه الظروف و مع المعتقلين و ذويهم خاصة لتعبر عما يلي :
تنديدها القوي باعتقال الأساتذة المعتصمين في وزارة الدولة للتهذيب الوطني و مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم جميعا ؛
تحذيرها النظام من مغبة التمادي في مواجهة التظاهر السلمي و التعبير عن المطالب المشروعة باستعمال العنف و اختراق القوانين و تأكيدها أن ذلك لن يزيد الأزمات الناجمة عن سوء تدبير النظام إلا تفاقما والسلم الأهلي إلا تهديدا؛
تنديدها بأسلوب العقاب الجماعي الذي تعرض له المعتقلون و دعوتها إلى تلبية مطالبهم المشروعة في إطار القانون و احتراما لكرامة المدرس و نبل المهمة التي يؤديها للمجتمع ؛
تضامنها مع كافة أصحاب المظالم في البلاد في نضالهم السلمي من أجل تحقيق مطالبهم و طموحاتهم المشروعة.
نواكشوط، 24 ديسمبر 2012
اللجنة