شجبت منسقية المعارضة في بيان صادر عنها اليوم ما سمته "اعتقال" بعض الأساتذة المعتصمين في وزارة الدولة للتهذيب الوطني وطالبت الوزارة ب الافراج عنهم و"الرجوع الفوري عن القرار الجائر المتخذ في حقهم" حسب تعبير البيان.
وأكدت أنها تحمل النظام القائم ما سمته "كافة المسؤوليات المترتبة على خرق الدستورو خنق الحريات" نص البيان..
وهذ نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
منسقية المعارضة الديمقراطية
بيان صحفي
اعتقلت الشرطة الموريتانية صباح اليوم قرابة 20 أستاذ كانوا بصدد الاحتجاج أمام مكتب وزير الدولة للتهذيب الوطني على خلفية مذكرة التحويل التعسفي التي طالت أزيد من 100 أستاذ من مختلف مؤسسات التعليم الثانوي في البلد. وهو الاعتقال الثاني من نوعه خلال يومين.
و تأتي هذه الاعتقالات أياما بعد سلسلة الاستفزازات والمضايقات التي واجهت بها السلطات القائمة أنشطة منسقية المعارضة الديمقراطية، بدأ بتصريحات ولد عبد العزيز الغير لائقة اتجاه حزب المستقبل وانتهاء بأمسيتها المخلدة لذكرى الاستقلال المجيد، مرورا بالتحريض على قادتها وأطرها، وهي تصرفات تدخل ضمن مسلسل الاستفزاز و التصعيد وخنق الحريات الذي يميز سلوك نظام محمد ولد عبد العزيز الاستبدادي، كما تشكل دليلا إضافيا على فشل النظام في الاستجابة لآمال وتطلعات الشعب الموريتاني التواق إلى الحرية والكرامة والعيش الكريم، فضلا عن ما تمثله تعسف وازدراء للقوانين والأعراف المعمول بها. وما تؤشر إليه من تراجع خطير في الممارسة الديمقراطية وفي صيانة الحريات السياسية والنقابية في البلد.
وأمام هذه التصعيد الخطير و اللامبرر، تؤكد منسقية المعارضة الديمقراطية على مايلي :
1- شجبها وإدانتها لاعتقال الأساتذة ومطالبتها بالإفراج عنهم.
2- مطالبتها بالرجوع الفوري عن القرار الجائر المتخذ في حقهم.
3- تحميلها النظام القائم كافة المسؤوليات المترتبة على خرق الدستور و خنق الحريات.
4- عزمها مواصلة النضال الديمقراطي لغاية رحيل نظام الظلم والاستبداد القائم في البلد.
أنواكشوط 10 ديسمبر 2012