أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (مجلس الرقابة الذاتية) اليوم بيانا صحفيا أكدت فيه أنها" سجلت بأسف شديد الخرق المستمر للنصوص القانونية و تجاهل المبادئ و القواعد المهنية على مستوى الإعلام الوطني بكل أصنافه "السمعي البصري، المكتوب، الإلكتروني، العمومي و الخصوصي" حسب نص البيان.
وأضافت أن السبق الصحف "أصبح حجة على عدم التحري عن المعلومات و التأكد من صحة الخبر فبل نشره."ونوهت بأن هذه المسألة "أعراض الناس و كُشفت خبايا المستور من حياتهم الشخصية ومست من بعض المقدسات والثوابت الوطنية".حسب تعبير البيان.
ووصفت الاعلام الرسمي بأنه مايزال" رهين الأحادية متواضعَ الإسهام في تحقيق هدف التعددية بما يعكس تيارات الرأي و الفكر و التنوع الثقافي، قليلَ الإنتاج الوطني النوعي مما يفسح المجال أمام التكرار الممل و يشي بأن وسائل الإعلام العمومية غير قادرة لحد الآن على مواكبة التطور الديمقراطي " حسب ماورد في البيان.
نص البيان :
بيان صحفي صادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية و مجلس الرقابة الذاتية للصحافة المكتوبة و الإلكترونية
إن السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية،
انسجاما مع متطلبات الوفاء بواجبها القانوني وأداء مسؤوليتها الجسيمة في تنظيم الصحافة و الإعلام السمعي البصري و الإسهام في تطوير قطاع الاتصال في جو من الحرية المسؤولة التي تكرس حق المواطن في الإعلام و التعبير و تخدم الديمقراطية و تحمي القيم و الثوابت الوطنية؛
و سعيا إلى ضبط حرية التعبير وفق ما يخوله القانون و ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، و ترسيخ قيم التعددية و التنوع و النزاهة و الشفافية و تكافئ الفرص بين الجميع، و نشرثقافة الديمقراطية والمواطنة؛
لتسعى على الدوام إلى أن تكون العين الساهرة على ضبط وتنظيم العمل الإعلامي، تُواكبُ مساره المهني وترعى نموه وازدهاره، و تتعهده بالتشاور والحوار وتعزيز التنظيم الذاتي، وتساعد على تنقيته من الشوائب التي يمكن أن تمس مهمتة النبيلة و أهدافه السامية، مبينةً كل التجاوزات و الانحرافات التي تلاحظها في مجال خرق القوانين و الإخلال بأعراف المهنة الصحفية و أخلاقها.
و في هذا السياق سجلت السلطة العليا، بأسف شديد، الخرق المستمر للنصوص القانونية و تجاهل المبادئ و القواعد المهنية على مستوى الإعلام الوطني بكل أصنافه "السمعي البصري، المكتوب، الإلكتروني، العمومي و الخصوصي".
كما أن القطاع العمومي (إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية و وكالة الانباء ) فما يزال رهين الأحادية، متواضعَ الإسهام في تحقيق هدف التعددية بما يعكس تيارات الرأي و الفكر و التنوع الثقافي، قليلَ الإنتاج الوطني النوعي مما يفسح المجال أمام التكرار الممل و يشي بأن وسائل الإعلام العمومية غير قادرة لحد الآن على مواكبة التطور الديمقراطي و مقتضيات الخدمة العمومية .
أما الصحافة الورقية و الإلكترونية العمومية و الخصوصية فقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا كان بارقة أمل في ترسيخ ثقافة الديمقراطية و روح المواطنة وقيم الجمهورية. إلا أن هذا التطور ظل مشوبا، بشكل أصبح سافرا و متزايدا، بخرق الأخلاق المهنية التي هي أساس كل حرية إعلامية.
لقد أصبح التطلع إلى السبق الإعلامي لدى بعض وسائل الإعلام حُجّةً على عدم التحري عن المعلومات و التأكد من صحة الخبر فبل نشره.
و مع غياب ذكر المصدر والرأي و الرأي الآخر، أصبحت الإشاعة مصدرا للخبر والتجريحُ و الإهانةُ أسلوبا إخباريا معتادا بذريعة حرية التعبير و حرية الإعلام، حتى هُتِكت أعراض الناس و كُشفت خبايا المستور من حياتهم الشخصية.
كما عانت المصلحة العليا للوطن من هذا الأسلوب الذي مال مرّاتٍ إلى المساس ببعض المقدسات و الثوابت الوطنية. وإن السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية لتربو بصحافتنا الصاعدة عن مثل هذه الممارسات و التصرفات التي تسيء إلى سمعة المهنة الإعلامية و تعيق ترقية الديمقراطية و تعزيز اللحمة الوطنية و دفع التنمية المستدامة.
كما تذكر الجميع بأن التحري و الموضوعية و النزاهة و الحياد و الصدقية و الحرية المسؤولة هي الأساس الحقيقي لكل صحافة تطمح إلى كسب ثقة الجمهور و إلى الإسهام في بناء صرح الديمقراطية و التنمية.
و مهما يكن من أمر فإن السلطة العليا لن تنْجرّ أبدا في متاهات تقييد الحريات و لا السعي في انحسار المد الإعلامي المتدفق، إلا أنها ستطل صارمة، انسجاما مع واجبها و وفق ما يخوله لها القانون، في السهر على ضبط و تنظيم قطاع الاتصال و تكريس حق المواطن في الإعلام و التعبير و حماية عرضه من التجريح و الإهانة، و الذود عن الثوابت و المقدسات الوطنية. و بمناسبة الاجتماع الذي تم اليوم في مقر السلطة العليا بين الهيئة من جهة و مكتب مجلس الرقابة الذاتية للصحافة المكتوبة و الالكترونية لدي السلطة، فإننا ندعوا إلي وضع الآليات الكفيلة بترقية الاعلام و تكريس حق المواطن في الإعلام و كذا احترام الاضطلاع بمهمة الرقابة الذاتية و السعي لتجذيرها، و ضرورة وضع تصور لحل عديد المشاكل من قبيل صعوبة الولوج لمصادر الخبر و تحديد هوية الصحفي.
نواكشوط بتاريخ 04 دجمبر 2012
السلطة العليا للصحافة
مجلس الرقابة الذاتية للصحافة والسمعيات البصرية المكتوبة و الالكترونية لدي السلطة