ساهم طول الفترة التي قضاها الرئيس عزيز للعلاج في باريس في إذكاء حدة الجدل بين منسقية المعارضة التي تريد "إعلان شغور منصب الرئيس" بفعل غيابه المطول،وترى أنه لم يعد قادرا على إدارة البلد والأغلبية التي ترى أن الأمر جد عادي بحيث لايعدو كونه رحلة علاج.
وتطالب المنسقية بإعلان فترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية تصفها ب"الشفافة" تؤدي إلى إخراج البلاد من الأزمة الحالية والشلل الذي تعانيه مرافق البلاد والمخاطر التي تتهددها خاصة الأمنية حسب تعبير المنسققية.
بدورها تنفي الأغلبية كل ما تدعيه المنسقية بخصوص "الشغور الدستوري" وتؤكد ان الرئيس عزيز يتماثل للشفاء وهو في فترة نقاهة ويدير البلد وسيعود قريبا والحكومة تسير الأمور الجارية على أحسن مايرام،وتتهم المنسقية ببث الشائعات وتضليل الرأي العام من خلال ماتصفه ب"المهزلة والضحك على الذقون".
المعاهدة من أجل التغيير وهي فصيل "محاور" من المعارضة ينفي وجود "شغور دستوري" ولكنها تؤكد أن الوضع مقلق ويدعو لتشاور وطني بين كافة الأطياف السياسية في البلد.
تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عزيز موجود في فرنسا للعلاج من رصاصة أصابته من طرف دورية حراسة للجيش خطأ حسب الرواية الرسمية وذلك ليلة 13 اكتوبر الماضي، وتفيد آخر الأخبار أن الفريق الطبي المشرف عليه في مستشفى "بيرسي" الفرنسي سيجتمع غدا لتقييم وضعيته الصحية.