قبل الوصول إلى مدينة « غاو »، وهي إلى جانب تمبكتو وكيدال، أكبر ثلاث مدن في شمال مالي، يصعد « رجل شرطة » من حركة « التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا » التي تسيطر على المنطقة إلى حافلة مقبلة من الجنوب. يتحدث « الشرطي » باللهجة المحلية ويبلغ المسافرين بلهجة صارمة « ممنوع التدخين، لا راديو، لا كاميرات، لا أقراص كومبيوتر، ولا حلي في غاو ». يأمر « الشرطي » بعد ذلك المسافرين المرعوبين، أن لا يجلس الرجال إلى جانب النساء، ويتأكد أن جميع النساء يرتدين الحجاب، في حين لا بد أن يرتدي الرجال سراويل قصيرة تصل إلى مستوى الركبة. كل ذلك أصبح الآن إجباريا في « غاو ».
عندما ينهي « رجل الشرطة » مهمته التفتيشية، يقفز من باب الخلفي للحافلة متأبطا رشاشه الكلاشنيكوف، ويقول بصوت مرتفع « السلام عليكم » وهي إشارة للحافلة المهترئة لمواصلة السير، في مناطق نفوذ « طالبان أفريقيا ».
هذا المشهد رواه الصحافي الألماني بول هياسنس مبن، الذي زار المنطقة.. أخيرا وكتب عنها مقالا بعنوان « رحلة عبر الجحيم ».. يكاد يكون هياسنس مبن الصحافي الغربي الوحيد الذي جال منطقة شمال مالي، وعاد بعدها إلى العاصمة باماكو، ليقدم وصفا دقيقا للأوضاع في الشمال حين استغلت الجماعات المتشددة حالة الفوضى التي سقطت فيها البلاد عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مارس (آذار) الماضي وانسحاب بعض وحدات الجيش المالي، ليبسطوا سيطرتهم على المنطقة، خاصة مدن تجمعات السكان الأساسية.
قبل انقلاب مالي الذي قاده الرائد أمادو سانوغو وأطاح بالرئيس المالي المنتخب أمادو توماني توري في مارس الماضي، كان هناك قرابة مائة ألف من السكان معظمهم من الطوارق يعيشون في « غاو ». كانت المدينة في وقت مضى محطة مبهجة يستريح فيها السياح قبل مواصلة سفرهم إلى تمبكتو، العاصمة التاريخية لشمال مالي. لكنها الآن، وتحت سيطرة المتشددين من « حركة التوحيد والجهاد » أغلقت مطاعمها ومقاهيها، ومنعت الموسيقى، ولم يعد فيها سوى « رجال الشرطة » المتشددين يرهبون المعارضين لهم، يحملون شعارات « دولتهم الإسلامية »، التي أدت إلى نزوح 400 ألف من سكان شمال مالي إلى موريتانيا والنيجر. ومما أدى إلى تدهور الأوضاع أكثر أن المهندسين والفنيين الذين كانوا يشغلون محطات توليد الكهرباء والمياه غادروا المدينة، ولم تعد هناك خدمات أساسية، وانهار اقتصاد المنطقة تماما.
لم يعد أمام الشبان في « غاو » سوى الانضمام إلى « الشرطة » التي يوجد مقرها الرئيسي في « شارع واشنطن » وسط المدينة. ودور هذه « الشرطة » ليس « حفظ الأمن » كما هو معتاد، لكن أن يحددوا للسكان ما هو « الحلال » وما هو « الحرام »، وفي الغالب ما يكون ذلك بناء على اجتهادات أشخاص لا يفقهون شيئا في الدين.
كان مقر « محكمة الشريعة » في « شارع واشنطن »، لكن بعد أن حاولت مظاهرة غاضبة، في وقت سابق، فك أسر معتقلين كان يفترض أن يمثلوا أمام هذه المحكمة، راحت تعقد جلساتها في قاعدة عسكرية، تابعة للجيش تقع في ضواحي المدينة. ويصف بول هياسنس مبن وقائع، محاكمة شاب اتهم بسرقة قطيع من الماشية، يدعى « الحسان بونكانة مايغا »، فيقول « أحضر الشاب الحسان من طرف أربعة حراس وهو مقيد ويرتدي جلبابا فضفاضا أبيض اللون، وربط إلى كرسي في غرفة مظلمة، وأحضر طبيب ليحقنه بمخدر، وبعد ذلك استل رئيس المجموعة ويدعى (عمر بن سعيد) سكينا وراح يقطع كف الشاب الذي كان يتأوه من الألم مغمض العينين لكنه لم يصرخ، حتى حين وصلت السكين إلى العظم، وبعد ثلاث دقائق كانت كف الحسان تسقط في سطل وضع أمامه، ثم اتصل عمر بن سعيد برئيسه وأبلغه أن الشاب تمت معاقبته ».
ربع ساعة بعد ذلك، أطلق سراح الحسان، وكان يصيح « أنا بريء، ماذا سأفعل الآن »، بعد أيام توفي « الحسان بونكانة مايغا » بسبب نزيف الدم من يده المقطوعة، ومضاعفات التهاب الجرح.
بالمقابل شرعت مجموعة « أنصار الدين » في تطبيق قوانينها المتشددة في تمبكتو العاصمة الروحية والتاريخية للبلاد في يوليو (تموز) الماضي، وراحوا يهدمون البنايات التاريخية في هذه المدينة، وكان آخر عملياتهم هدم النصب التذكاري للاستقلال في الأسبوع الماضي بالبلدوزرات. كما حطموا ثلاثة مساجد تاريخية، شيد أحدها في عام 1327. ومثل « غاو » يلقى القبض في تمبكتو، على النساء غير المحجبات ويجلدن، كما يجلد المدخنون، وتقطع أيدي من يتهمون بالسرقة، حتى من دون ثبوت التهمة، وفي هذه المدينة نفذ حكم بالرجم على زوجين لم يستطيعا إثبات زواجهما.
يعيش « آياد أغا غالي » زعيم مجموعة « أنصار الدين » في مدينة « كيدال » التي تبعد 320 كيلومترا من « غاو » وعلى الرغم من أنه عاش حياة ماجنة عندما كان يقود إحدى فصائل « جبهة أزواد » التي تطالب باستقلال طوارق شمال مالي، فإنه الآن أصبح من المتطرفين، وبعد سيطرته على « كيدال » فرض قوانين متشددة، مثل منع الاستماع إلى الراديو وأزال أطباق الالتقاط من فوق البنايات وراح يفرض عقوبات على الذين يخالفونه باعتبارهم « أعداء للدين ». في هذه المدينة أفلس « المليونير » يعقوب محمان مايغا، الذي كانت له شركة بناء تبلغ استثماراتها مليوني دولار تعمل في تشييد المباني الحكومية، كل من يزور المدينة حاليا يجد ميغا جالسا تحت ظل شجرة قرب المقر السابق لشركته، يحتسي أقداح الشاي وهو أقرب إلى حالة الجنون.
يتفاوض قائد جماعة أنصار الدين « آياد أغا غالي » مع عدة أطراف في منطقة غرب أفريقيا بما في ذلك الجزائريون، للبحث عن إمكانية إيجاد تسوية لأزمة شمال مالي، وهو في هذا الموقف يختلف عن « مجموعة التوحيد والجهاد » التي لها علاقة قوية مع « تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » وترفض أي تفاوض.
في حوار أجرته صحيفة « الغارديان » البريطانية عبر هاتف ثريا، قال « عمر ولد حما » رئيس جهاز أمن حركة « التوحيد والجهاد » إن مجموعته ستهاجم باماكو إذا تعرضت المنطقة إلى غزو أجنبي، مشيرا إلى أن الجماعة جندت آلاف المقاتلين، ومضى يقول « إذا هاجمنا جيش مالي أو قوات أجنبية سنسيطر على باماكو خلال 24 ساعة، والمجتمع الدولي يتباطأ في قراره لأنه يدرك أنه في حالة مهاجمتنا فإن الجهاد سيكون في كل مكان ». وزاد « نحن متيقنون أننا سنهزم أي قوات تأتي إلى هنا (شمال مالي) نحن نحظى بدعم السكان المحليين، وهناك مقاتلون من جميع أنحاء أفريقيا سينضمون إلينا، نحن مستعدون للموت ». وقال ولد حما بشأن موقفهم من حكومة مالي التي تشكلت في باماكو في أغسطس (آب) الماضي « لا نعترف بأي حكومة في باماكو، دعاني وزير الدفاع للتفاوض حول دولة علمانية، وكان جوابي عليه إما الشريعة أو السيف ».
السيناريو المتوقع في مالي الذي حصلت عليه « الشرق الأوسط » من مصادر وثيقة الاطلاع، يهدف إلى تحييد جماعة « أنصار الدين » بقيادة « آياد أغا غالي » ومحاولة إشراكه في السلطة قبل تنظيم انتخابات عامة في أبريل (نيسان) المقبل، وفي حال فشل الجهود السياسية في تسوية الأزمة، تتولى كل من فرنسا بريطانيا وألمانيا تدريب وحدات من « منظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية » (إكواس) التي تضم 15 دولة، تتكون في البداية من ثلاثة آلاف جندي، وطبقا لقرار مجلس الأمن الذي اتخذ في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يمكن لهذه القوات أن تتدخل، في حال فشل التسوية السياسية، بعد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومنح مجلس الأمن مهلة 45 يوما لإعداد خططها. ومن المرجح أن تساند كل من أميركا وفرنسا هذه القوات، إلى جانب الدعم اللوجيستيكي، بطائرات من دون طيار لضرب مواقع الجماعات المتشددة في كل من « غاو » و« كيدال » و« تمبكتو »، وكانت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) شيدت عددا من المطارات السرية الصغيرة في دول أفريقية في حزام يمتد من موريتانيا حتى جيبوتي، أي من الأطلسي وحتى البحر الأحمر.
في أديس أبابا قالت رئاسة الاتحاد الأفريقي التي تؤيد موقف مجموعة « إكواس » إن القوات الأفريقية التي ستتدخل في شمال مالي ستكون جاهزة خلال أسابيع. وقالت نوكسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد « طلب منا مجلس الأمن إعداد خطة للتدخل العسكري خلال 45 يوما، وهذه الخطة ستكون جاهزة في المهلة المحددة ». لكن مصادر أوروبية تعتقد أن خطة وقوات التدخل الأفريقية لن تكون جاهزة إلا في بداية السنة المقبلة، وفي هذا الصدد يقول ستيفن أوبراين ممثل بريطانيا في منطقة الساحل والصحراء، إن العمل سيتواصل حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإعداد خطة تدخل في مالي. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 19 من الشهر الحالي اجتماعا لبحث الخيارات المطروحة في مالي، وقال غيدو فيسترفيلي وزير الخارجية الألماني إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل بشأن أمكانية إرسال طائرات من دون طيار، مؤكدا أن الدول الأوروبية لن ترسل قوات أو أسلحة، وقال إنها ستقدم دعما لوجيستيكيا، مرجحا تدريب قوات التدخل الأفريقية. من جانبه أعلن رومانو برودي، رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، والمبعوث الأوروبي لمنطقة الساحل، أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي. وأشار برودي إلى أن حكومة مالي التي تشكلت في أغسطس (آب) الماضي تضم 31 وزيرا من بينهم سبعة من الوزراء مقربين من قائد الانقلاب أمادو سانوغو، الذي أعلن تخليه عن السلطة لكن نفوذه ما يزال قويا على الحكومة، وتوقع برودي عدم إجراء انتخابات هناك قبل أبريل من العام المقبل.
في غضون ذلك يعاني الوضع الداخلي في مالي من غياب مؤسسات واضحة، رئيس المرحلة الانتقالية ديونكوندا تراوري يساند التدخل العسكري، وكاد أن يقتل إثر هجوم على القصر الرئاسي بعد مظاهرة قادها التحالف المساند للتدخل العسكري، ورئيس الوزراء يبحث عن توازنات داخلية والساحة السياسية منقسمة إلى « الجبهة الموحدة للحفاظ على الديمقراطية والجمهورية » وجبهة أخرى هي خليط من أحزاب مؤيدة للانقلاب العسكري وللرائد سانوغو. والواضح أن الجبهتين معا لا تراعيان عامل الزمن، وهذا ما أثار استياء وغيظ تجمع دول غرب أفريقيا، وهو أيضا ما دفع مجلس الأمن إلى التريث في مساندة التدخل العسكري.
وتسعى كل من واشنطن وباريس إلى أن تنضم الجزائر، التي تصل حدودها مع شمال مالي إلى ألفي كيلومتر، إلى مجموعة التدخل، لكن الجزائر حتى بعد زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية ومحادثاتها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تركت الباب مواربا، لم تقل « لا » لكنها لم تقل « نعم » كذلك.
وفي هذا الإطار يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن حكومة بلاده « تبحث عن مقاربة شاملة في إطار القرار الدولي 2071، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع، في 12 أكتوبر الماضي، والذي يطالب الماليين بالحوار ». ويبدو جليا، من خلال تصريح بلاني أن الجزائر لا تزال متمسكة بإعطاء فرصة لحل سياسي قائم على التفاوض بين الحكومة المالية والجماعات الإسلامية المسلحة غير المنتمية للإرهاب. ويقصد الجزائريون بذلك، عزل تنظيم « القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي » وذراعه « حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا »، عن مسار تفاوضي احتضنته الجزائر في الأشهر الماضية، شارك فيه انفصاليو أزواد الطوارق و« جماعة أنصار الدين ».
وبشأن ما يشاع حول ضغوط تعرضت لها الجزائر، للمشاركة في التحضير للحرب، قال مسؤول جزائري فضل عدم نشر اسمه لـ« الشرق الأوسط » : « إن مسألة الخيار العسكري مسؤولية مجلس الأمن، وبالنسبة للجزائر فإنها ستتخذ القرار السيد في الوقت المناسب بما يخدم مصالحها.. وما يهمنا بالدرجة الأولى في هذه المرحلة هو تحصين أمننا وحماية حدودنا ».
« أما بالنسبة لمالي كدولة جارة وصديقة » يقول المسؤول الجزائري، « فسنواصل دعمنا للحكومة والجيش المالي خاصة في مجالات التكوين والتجهيزات والاستعلام ». وحول زيارة كلينتون، أضاف « لقد جرت معها محادثات معمقة، واتسمت بتطابق وجهات النظر فيما يتعلق بحتمية مقاربة شاملة للخروج من الأزمة التي يعاني منها مالي ».
ويقول أستاذ العلوم السياسية محمد خوجة المتخصص في قضايا الاستراتيجية، لـ« الشرق الأوسط »، إن الجزائر « وجدت نفسها في شبه عزلة دولية بخصوص مساعيها لتفادي الحرب في مالي. فقد حاولت بكل قوة إقناع شركائها الأساسيين في الساحل، وتحديدا موريتانيا والنيجر، برفض التدخل العسكري الأجنبي بذريعة أن ذلك يمنح الجهاديين شرعية قتال المحتل الغاصب ». وتمكنت كلينتون، بعد زيارتها للجزائر، من ضم الجزائريين إلى قائمة البلدان الأفريقية التي تريد خوض المعركة مع « القاعدة »، ولكنها فشلت، إلى حد ما، في إقناعها بتوفير تغطية جوية للحرب المنتظرة. فالجزائر هي أقوى بلد بالمنطقة من حيث القدرات العسكرية، تجمعها حدود طويلة مع مالي حيث يسيطر المتطرفون، وبالتالي هي في عين الأميركيين والفرنسيين وتتوافر على أفضل الظروف لحسم الموقف عسكريا ضد الإرهاب انطلاقا من القواعد العسكرية في الجنوب الجزائري.
اهتمام واشنطن بالوضع في مالي مرده بالدرجة الأولى أن لا يكون هناك « ملاذ آمن » لـ« القاعدة » كما حدث في أفغانستان. ومن هذه الزاوية دخل الموضوع إلى جدالات الحملة الانتخابية في أميركا. ومن المقرر أن تنتقل ماريا أوترو مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لأمن المدنيين والديمقراطية وحقوق الإنسان، في مطلع الأسبوع المقبل إلى باماكو لبحث « جميع الاحتمالات » يقول بيير بويلي رئيس معهد الدراسات الأفريقية في باريس « التدخل العسكري في شمال مالي ممكن من دون مساندة عسكرية من طرف الجزائر، لكنه مستحيل من دون ضوء أخضر منها ». وقال بيير بويلي إن الجزائر استدعت قيادات مهمة من « جماعة أنصار الدين »، لإقناعهم بقطع علاقاتهم مع « جماعة التوحيد والجهاد » التي تسيطر على « غالو » بالدرجة الأولى.
وفي السياق نفسه يعتقد الدكتور الموساوي العجلاوي، الباحث في « معهد الدراسات الأفريقية » في الرباط، أن الحل العسكري في شمال مالي ربما يعيد إنتاج مشكلات منطقة الساحل والصحراء، لذلك لا بد من البحث عن حل سياسي، مشيرا إلى أن الحل العسكري ربما يستهدف فقط استعادة المدن الثلاث من قبضة الحركات المتشددة، خاصة « التوحيد والجهاد » لكنه سيجعلها خارج العملية السياسية في مالي، وهو ما يعني أن المشكلة ستبقى من دون حل.
وقال العجلاوي لـ« الشرق الأوسط » في معرض تحليله لتحفظ الجزائر بشأن الحل العسكري، إن الجزائر تخشى أن تتحول إلى « باكستان » المنطقة في حال توجيه ضربات للمتشددين في شمال مالي، نظرا لتداخل قبائل طوارق الجزائر في منطقة تمنراست مع طوارق شمال مالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قبائل طوارق الجزائر يبلغ تعدادهم 50 ألفا. ويؤكد العجلاوي أن تدفق السلاح في المنطقة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر من العام الماضي، هو الذي جعل الجماعات المتشددة في شمال مالي تحصل على كميات كبيرة من الأسلحة. ويرى أن تنسيقا بين المغرب والجزائر بشأن الوضع في شمال مالي « من المستحيلات لعدم وجود مواقف متشابهة بينهما، إذ يعتبر الجزائر المغرب منافسين ولا علاقة لهما بدول الساحل والصحراء ». ويرجح العجلاوي إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو يعتقد كذلك أن المعلومات التي تتحدث عن مشاركة الأميركيين والفرنسيين في ضربات جوية ضد المتشددين، افتراض راجح.
طلحة جبريل الجزائر : بوعلام غمراسة - الشرق الأوسط