أكد صالح ولد حننا رئيس حزب "حاتم" والرئيس الدوري لمنسقية المعارضة في مؤتمر صحفي زوال اليوم أن "موريتانيا تعيش فراغاً دستورياً حقيقياً" حيث أن المؤسسة الرئاسية "مشلولة" والوضع الدستوري للبلديات والنواب والفئة (ب) من مجلس الشيوخ "غير دستوري" ولاندري من يحكم البلد الآن حسب قوله.
وأضاف ان البلاد تمر حاليا بازمات خطيرة داخليا وتهدده مخاطر امنية خارجيىة حالياً، بدءً بما سماه الرواية الرسمية لحادث إطلاق النار على الرئيس ومرورا بالمسار الذي سلكته السلطة ووصولاً إلى "الإخراج المسرحي" الذي بثته التلفزة الوطنية البارحة.مضيفا ان المقابلة مع الضابط الشاب ولد احميد التي بثتها التلفزة الوطنية ليلة أمس زادت غموض القضية بحسب تعبيره.
وأبدى استغرابه من عدم تحقيق مسقيل يوضح القضية للرأي العام، مؤكدا ان هذا الحادث بين هشاشة القوات المسلحة رغم مايدعيه النظام من تحديثها.
كانت المنسقية قد طالبت بنشر التقرير الطبي لوضع الرئيس عزيز الصحي والنظر في ما اذاكانت البلاد في "فراغ دستوري".
يذكر ان الجدل يحتدم منذ بعض الموقت من الناحية القانونية الدستورية حول ما إذا كانت موريتانيا تعيش شغورا مؤقتا في السلطة وماهو المخرج مادام الدستور الموريتاني لم يشر لخلافة الرئيس في هذه الحالة ولم ينص على وجود نائب له.