بعد جولة سريعة داخل سوق باسكنو، توجهنا إلى مخيم "أمبره"، الذي تم إعداده لإيواء 109 آلاف لاجئ مالي، فروا من جحيم الحرب في الشمال المالي، في مطلع العام الجاري 2012 ، المخيم كان يشهد عند وصولنا اليه عملية احصاء تدقيقي تجريه مننظمة HCR لمعرفة العدد الحقيقي للاجئين الأزوادين في موريتانيا.
نفس المخيم سبق أن استقبل آلاف اللاجئين من شمال مالي في بداية التسعينيات، وفي طريقنا إليه شاهدنا سيارات مملوءة بالركاب وهي في طريق العودة إلى باسكنو من المخيم، وهو ما لاحظ فيه أحد مرافقينا مؤشرا على عدم الشفافية في عملية الإحصاء الجارية حيث من المفترض أن لا يسمح لأي كان بالمغادرة قبل انتهاء العملية.
المخيم تمت إقامته بالتعاون بين الدولة الموريتانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبدعم من اثني عشر منظمة أخري من أبرزها برنامج الأغذية العالمي وأطباء بلا حدود ومنظمة "أكسفام" ومفوضية الأمن الغذائي ومنظمة اليونسف ومنظمة LPD الموريتانية الغير حكومية و الهلال الاحمر الموريتاني و منظمة التضامن الدولي و منظمة "انترسوس" و منظمة الصحة العالمية و منظمةFLM
مخيم امبره تتولى حمايته وحفظ النطام داخله فرقة من الدرك الوطني ويتوفر على خمس آبار ارتوازية أنجزت ثلاثة منها حديثا من طرف الهندسة العسكرية وبتمويل موريتاني فيما تولت المنظمات الأجنبية مد الشبكات في المخيم المترامي الأطراف، كما توجد بالمخيم خمس مراكز صحية من ضمنها واحد أقامته الدولة الموريتانية بدعم من الصليب الأحمر الدولي وعلى فرقة من الحماية المدنية، بالإضافة الي وجود أربعة مخازن تموينية يتكفل برنامج الغذاء العالمي بتزويدها شهريا وتسيرها مفوضية الأمن الغذائي.
بدأنا جولتنا داخل المخيم وعلي الفور اتضح من خلال تصريحات للاجئين أنهم قد جلبوا معهم خلافاتهم فوق الأراضي المالية، بدأنا بالحديث الي مجموعة من اللاجئين العرب من مدينة "لرنب"، التي تبعد 135 كلم من المخيم، والذين شكروا الحكومة الموريتانية على ما قدمت لهم من دعم ورعاية في وقت كانوا في أمس الحاجة اليه، مؤكدين علي وجود نواقص تتعلق أساسا بالتجهيزات المنزلية، وليست في الإمدادات الغذائية، وإن كانت الأخيرة لا تشمل حسب قولهم مواد أساسية مثل السكر والحليب، داعين لتطبيق الشفافية في توزيع المساعدات، ومنبهين إلى وجود معاملة "ذات طابع تميزي" في الاستفادة من الخدمات المتاحة وخاصة الطبية، بسبب كون غالبية عمال منظمات الاغاثة من الطوارق لأنهم يتقنون اللغة الفرنسية، علي عكس اللاجئين العرب (لبرابش)، مما أتاح للطوارق احتكار كل شيء لأبناء جلدتهم كما يقول للاجئون العرب هنا في مخيم امبره.
وغير بعيد من هاؤلاء يجلس الشاب محمد ولد مولود وهو طارقي أسود "بيلاوي" ولذي كان بين زوجتيه حيث صرح لنا بإنه يعاني من الفراغ، ويبحث عن عمل وتدريس لأبنائه كما اشتكي من أن HCR لم تقدم له الا خيمة واحدة مع قليل من التجهيزات المنزلية رغم كونه متزوج من امرأتين.
أخذنا بعضهم الي أسرة طارقي مالي كان يعمل جنديا في الجيش المالي، قبل أن يفر مع سبعة من زملائه فتم قتل الجميع بدم بارد من طرف الجيش المالي، بعد أن حاولوا التوجه إلى الثوار، حيث شاهدنا طفله اليتيم محمد ولد عبد الجبار، وغير بعيد منه يضجع خاله هوسين ولد هندو المصاب بحمى الملاريا.
بعد ذلك زرنا مخازن التموين الموفرة من طرف برنامج الأغذية العالمي والمسيرة بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي من طرف مجموعة من للاجئين الطوارق.
مولاي امحمد ولد سيدي المسئول العام عن المخازن، علق على ما يشاع من وجود تمييز وتلاعب ، قائلا إنه يقوم بتوزيع الحصص التموينية بشكل عادل، وأنه في نفس اليوم الذي نزوره فيه (19 سبتمبر 2012) يقوم بتسليم آخر كمية من حصة التموين الشهري والتي قال إنه استفاد منها 107500 لاجئ، معلنا أن الحصص توزع بدون أي تمييز وحسب المتاح. منبها إلى أنهم غير مسؤولين عن توزيع التجهيزات المنزلية، التي يتم توزيعها من طرف المنظمات نفسها.
لكن بعض المراقبين المحليين يقولون إنهم لاحظوا انتعاشا ماديا للمعني خلال الفترة الأخيرة.
ـبعد ساعات من مقابلتنا مع مسير المخازن أكدت نتائج التدقيق في عدد اللجئين أنهم لايزيدون علي 65064 فقط ؟ !.
فأين تذهب حصص التموين المخصصة لأكثر من 42000 لاجئ؟.
مندوب الحصاد تحدث الي القائمين على عملية الإحصاء التدقيقي، وهم عبارة عن مجموعة من الشباب تم اكتتابهم لمدة يومين بمبلغ عشرة آلاف عن اليوم الواحد، فأكد بعضهم وجود شوائب في العملية ومحاولات عدة للتزوير، رغم بعض الإجراءات الخاصة، مثل وضع سوار ابلاستيكي يحمل رقما تسلسليا في معصم من يتم احصاؤه وادخال اصبعه في محلول خاص، منبهين إلى وجود معارضة شديدة للإحصاء من طرف المستفيدين ممن كانوا يحصلون علي حصص تموينية بأسماء وهمية .
زرنا مركزا صحيا تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود لكن الطبيب الافريقي المشرف عليه لم يسمح لنا بالتصوير بحجة أن لأمر يحتاج لموافقة من المدير الموجود في باسكنو، ومع ذلك عاينا بأنفسنا حالتين من التميز بين المرضي علي أساس عرقي وذلك حين رفض الطاقم الطارقي في المستوصف معالجة مراجعين عربيين بحجة انتهاء وقت الدوام فيما كان أعضاؤه يجهدون أنفسهم في علاج مرضي من بني جلدتهم.
انتهت رحلتنا إلى "امبره" مساء نفس اليوم، ثم عدت إلى باسكنو، وفي صبيحة اليوم الموالي زرنا المركز الصحي الوحيد في المدينة، فلاحظنا تدني مستوي الرعاية الصحية وقلة عدد وضعف أداء الطاقم الطبي، فهذا الشاب واسمه سيدي ولد خيبوب تعرض لحادث سير وبقي أرضا دون إسعاف، وغير بعيد منه تجلس مرأة تحدق في زوجها الذي تحضره للمرة الثانية ة في ظرف أربعة أيام دون أن يجد من يعالجه، أما والدة الطفل عبد المطلب فقد جلست في انتظار المجهول بعد أن عجزت عن دفع ثمن الدواء، أمالتحاليل فلا يتوفر منها الا القليل مثل الكشف عن الملاريا وهو مجاني هنا ، وحتى الكشف عن مرض السكري غير متوفر في المستوصف، الذي يوجد في بناية متهالكة تفتقر الي الصيانة والنظافة ، مما يضاعف من معاناة المرضى قبل أن يجدوا من ينظر في وضعيتهم.
المرض الرئيسي قال انه لايستيطيع الحديث الينا دون اذن من الطبيب الرئيس وحاول الاتصال به أمامنا لكن بدون جدوي، فتركناه علي أمل العودة اليه بعد ساعة من الزمن، وحين عدنا كان عدد المرضي قد تضاعف ووجدنا أنه هو الآخر اقد خرج ولم يعد.
ومما يزيد من معاناة المرضي في مقاطعة باسكنو كون سيارات الإسعاف الثلاث التي وفرتها الدولة الموريتانية توجد في رحلات دائمة لنقل المرضي من اللاجئين الي مدينة النعمة ، نظرا لعدم توفير المنظمات وعلي رأسها HCR وأطباء بلا حدود لسيارات إسعاف لهؤلاء الذين تتركهم في مستشفي النعمة لمواجهة مصيرهم بعد أن تدفع لكل مريض مبلغ عشرة آلاف أوقية، دون متابعة لوضعيته الصحية.
وفي مساء اليوم الثاني من زيارتنا غادرنا مدينة باسكنو عائدين الي مدينة النعمة دون أن نتمكن رغم مابذلناه من جهود من الحصول علي وجهة نظر منظمة HCR وغيرها من المنظمات الأجنبية العاملة في باسكنو.
محمدن ولد آكاه