قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن المؤسسات والشركات العمومية تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية، التي تعرض استمراريتها للخطر.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الاختلالات تكاثر المؤسسات والشركات العمومية، وتداخل المهام والأنشطة المسندة لها، ونمط حكامتها غير الملائم.
وأضاف الوزير أنه لمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الحكومة رؤية "ستفضي إلى مراجعة نمط وصاية الدولة الساري على المؤسسات والشركات العمومية، لجعل هذه الوصاية رقابة تركز في المقام الأول على التعاقد وتقييم الأداء، والنظر في نظام الحكامة والوقاية من المخاطر".
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة، وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل.
وبين الوزير أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسبي المعمول به في هذه المؤسسات.
وذكر الوزير من أهداف مشروع القانون رفع أداء هذه المؤسسات وتعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة التآزر بينها والاتساق الأمثل لتدخلاتها، فضلا عن التقييم الدوري لوجاهة المهام والأنشطة المسندة إليها.