قال رئيس منتدى "مخلصون للوطن"، الدكتور عتيق اسويدات إنه توجد عقبات وتحديات كبيرة تحول دون مكافحة الفساد بموريتانيا من بينها تدني الأجور الذي يدفع الموظفين إلى تقبل الرشاوى والانخراط في الكسب غير المشروع.
وأكد خلال لقاء حواري نظمه المنتدى أمس حول "محاربة الفساد: التحديات والآفاق" أن مشكلة الفساد في موريتانيا ليست متعلقة بنظام أو أغلبية أو معارضة، بل هي مشكلة تخص الوطن ككل.
وشدد ولد اسويدات على ضرورة وضع آليات فعّالة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أُسست في عام 2022، بهدف القضاء على الفساد بحلول عام 2030.
ونبه إلى أن ضعف الأنظمة الرقابية الداخلية يمثل تحديًا كبيرًا، حيث قد تكون الأدلة الإدارية والمالية غير مواكبة لمتطلبات العمل أو غير واقعية.
ونوه ولد اسويدات بأهمية تعزيز الرقابة الخارجية من خلال مؤسسات الدولة كالمفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات، مشددا على ضرورة وجود وسائل رادعة للمفسدين.
ودعا رئيس المنتدى إلى تعزيز الشفافية من خلال نظام معلوماتي للمصروفات، ومعرفة مداخيل الخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية وتشخيص الظاهرة للخروج من اللقاء بتوصيات فعالة تساعد في القضاء على الفساد.
وأوضح الدكتور ولد اسويدات أن موريتانيا تمتلك الكثير من الموارد والثروات التي إذا تم تسييرها بشكل معقلن ستعود بالفائدة على المواطنين الذين لا يتعدى عددهم 5 ملايين، ويقطنون في مكان جغرافي وصفه بـ"المتميز".
واختتم رئيس المنتدى حديثه بالقول إن مخرجات هذا اللقاء ستكون بداية للقضاء على ظاهرة الفساد التي وصفها بـ"المرض العضال" الذي يصيب الوطن، ويتجلى في العقليات والممارسات غير السليمة.
وتحدث خلال اللقاء الحواري عدد من المتدخلين من أبرزهم الشيخ الفقيه امين ولد الشواف، وتناول محاربة الفساد من منظور إسلامي، فيما تناول كل من رئيس المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة، الأستاذ محمد عبد الله بليل، والأستاذ محمد الأمين الفاظل "دور المجتمع المدني في محاربة الفساد".
الأخبار بتصرف