أصدرت المحكمة الجنائية في ولاية اترارزه حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة على شخصين أدينا بتهمة الاغتصاب. جاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة تناولت تفاصيل القضية، حيث ثبت تورط المدانان في ارتكاب جريمة اغتصاب.
يُعد هذا الحكم تأكيدًا على التزام القضاء الموريتاني بتطبيق القانون بحزم في قضايا الاعتداءات الجنسية، ويعكس الجهود المبذولة لحماية المجتمع وردع مرتكبي مثل هذه الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المشددة، مثل السجن مع الأشغال الشاقة، تهدف إلى تعزيز الردع وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال. ويُتوقع أن يسهم هذا الحكم في زيادة الوعي بخطورة جرائم الاغتصاب وأهمية مواجهتها بحزم.
الصحراء