وقّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي أمس في نواكشوط اتفاقية هبة بقيمة 100 مليون يورو (4.164 مليار أوقية جديدة) لدعم الميزانية، بهدف تمويل برنامج “من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا”.
وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيدي أحمد ولد أبوه، أكد خلال حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ أحد أهم شركاء التنمية لموريتانيا، مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل مجالات متعددة، من بينها الحكم الرشيد، القطاع المالي، الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، الصحة، ودولة القانون.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية ستركز على تطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتحسين منظومة التكوين المهني والتقني، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب دعم إدارة قضايا الهجرة بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين. واعتبر أن تمرير هذا الدعم الكبير لأول مرة عبر ميزانية الدولة يعكس الثقة المتزايدة في الآليات الوطنية بعد إدخال إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية.
من جانبه، وصف مفوض الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، الاتفاقية بأنها التزام يتجاوز الدعم المالي، مؤكداً أنها تعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده. وأشار إلى أن التمويل سيسهم في دعم النمو الاقتصادي الأخضر، وتطوير مشاريع الهيدروجين، وتحسين الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن تعزيز إدارة الهجرة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لموريتانيا.