قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن السلطات تجاهلت 16 طلبًا لمنحه الحرية المؤقتة.
وأكد أنه لا يسعى لحماية نفسه بالمادة 93 من الدستور، بل يسعى لتأكيد أنها لا تحمي رؤساء الجمهورية مستقبلا.
وأضاف الرئيس السابق أنه قدم شكاوى عديدة منذ مغادرته السلطة دون جدوى بسبب التعديلات الدستورية.
واتهم ولد عبد العزيز اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في فترة حكمه بأنها ذات طابع سياسي، مشيرا إلى أن بعض أعضائها يواجهون اتهامات بالفساد، وأن تشكيلها مستند إلى قوانين أجنبية لا تتماشى مع التشريعات الوطنية.
وانتقد ولد عبد العزيز سوء التسيير الحالي في البلاد، متسائلًا عن المساءلة المستقبلية للمسؤولين الحاليين، ومذكرًا بإنجازاته في مجالات البنى التحتية والصحة، خصوصا بناء مستشفى الأنكولوجيا.
موقع تجكجه "أينفو" بتصرف