من خلال مسح سريع لواقع السيول في الدول العربية، باستثناء دول الخليج، نجد أن السيول وقعت في السودان واليمن والجزائر والمغرب ومصر، وهي دول أقل من حيث الكفاءة المالية والبنية الأساسية مقارنة بدول الخليج:
حسب دراسة بجامعة القاهرة نشرت في عام 2022 بعنوان "الإجراءات التخطيطية العالمية في مواجهة السيول في البيئة المبنية ومدى مواءمتها للحالة المصرية" فإن مصر تعرضت لـ35 سيلًا خلال الفترة من 1947 – 2020، منها 18 سيلًا صنفت على أنها شديدة، ونحو 15 سيلًا صنفت على أنها متوسطة، وقدرت الدراسة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتلك السيول بـ1.2 مليار دولار.
وفي اليمن، تحدث تقرير لصندوق السكان للأمم المتحدة، عن خسائر في البلاد يوليو/تموز 2024، جراء الفيضانات بتجريف مئات المنازل، حيث تضررت من السيول حوالي ألفي أسرة، وتم تدمير أو فقدان أكثر من 100 مأوى، وأصبح الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي شبه مستحيل.
حسب توصيف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم شحًا في المياه
وفي السودان كانت الخسائر أكبر بسبب انهيار سد "أربعات" الواقع في منطقة بورتسودان حيث شهدت نحو 70 قرية حول السد خسائر اقتصادية كبيرة، كما دُمرت 20 قرية أخرى، وذلك حسبما أفاد به تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي ليبيا شهدت بعض المدن في سبتمبر/أيلول 2023 فيضانات كبيرة، وكان أكثر المدن تضررًا، مدينة "درنة" بسبب انهيار سدين هناك قرب المدينة، وقدر تقرير للبنك الدولي أن المتضررين من هذه الكارثة كانوا بحدود 250 ألف شخص ما بين نازح ومفقود وقتيل.
وفي المغرب والجزائر، شهدت مناطق بالجنوب في كلا البلدين، في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، سيولًا خلفت أضرارا ببعض البيوت، وأدت لنزوح عدد كبير من العائلات بتلك المناطق، كما عطلت الكهرباء وخدمات أخرى، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية.
وتظهر أهمية الإفادة من أمطار السيول، من كون المياه أصبحت عنصرًا اقتصاديًا مهمًا خلال العقود الماضية. فلم تعد المياه مجرد مكوّن مهم في قطاع الزراعة، بل في القطاع الصناعي كذلك، خاصة وأن العديد من الدول العربية تتجه لإقامة صناعات كثيفة الاستخدام للمياه، مثل الصناعات الحديدية، والإلكترونيات، والأسمدة والورق والزجاج، والمياه الغازية، وغيرها.