أعلنت مجموعة من الدكاترة المعتصمين بمقر اللجنة الوطنية للمسابقات عن استمرار رفضهم لمخرجات مسابقة التعليم العالي، مجددين مطالبتهم برد الحقوق لأصحابها وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المسابقات الوطنية.
وفي بيان صادر أمس رحب الدكاترة بقرار إلغاء مسابقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقالة المسؤولين عنها، معتبرين الخطوة تعزيزًا للنزاهة ومكافحة الفساد. لكنهم في الوقت ذاته أعربوا عن تحفظهم على إسناد إعادة المسابقة للجنة الوطنية للمسابقات، مُشيرين إلى “تجربة مريرة من الظلم والغبن” عايشوها في مسابقة التعليم العالي الأخيرة.
وعدد المعتصمون ما وصفوه بـ”الانتهاكات والخروقات” التي وقعت فيها اللجنة الوطنية خلال مسابقة التعليم العالي، من أبرزها:
1. تمديد فترة الترشح مرتين.
2. قبول مرشحين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
3. تغيير التوصيف وشبكة التنقيط بعد فترات طويلة من استلام الملفات.
4. عدم احترام الآجال القانونية للرد على التظلمات.
5. إعادة المقابلات والامتحانات لبعض المترشحين دون غيرهم.
6. امتناع اللجنة عن تقديم تفاصيل النتائج النهائية للمتسابقين.
وأكد المعتصمون أن هذه الخروقات أدت إلى غياب العدالة وتكافؤ الفرص بين المشاركين، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة المسابقة وضمان حقوقهم كاملة.
وطالب الموقعون على البيان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل لإنصافهم، على غرار قرار إلغاء مسابقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدوا أنهم سيواصلون اعتصامهم، الذي يدخل شهره الثالث، حتى يتم “رد الحقوق لأصحابها ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات”.
الصحراء