شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD، والمتزامنة مع الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جمعت الاجتماعات قادة من المنظمات الدولية، وعدد من الوزراء العرب، وكبار القيادات العالمية في التحول الرقمي، لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وسلط سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الضوء على التزام الاتحاد بدوره الأصيل، في دعم التحول نحو آليات الاقتصاد الرقمي العربي، إضافة إلى التركيز على التعليم وريادة الأعمال والتكامل الاقتصادي.
وأكد الدكتور الخوري، خلال كلمته، الدور المحوري والريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في دعم جهود تطوير رؤية شاملة للاقتصاد الرقمي العربي.
وأوضح أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم تبنيها رسميا في قمة القادة العرب لعام (2022) في الجزائر، تشكل حجر الزاوية لدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال رقمنة القطاعات الحيوية المختلفة.
وتناول الدكتور الخوري في مداخلاته، خلال الجلسات الحوارية، بعض التوقعات الإستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الرقمي العربي، مشيرا إلى وجود سيناريوهين رئيسين لنمو الاقتصاد العربي حتى عام 2030، ويعتمد السيناريو الأول على استمرار الدول العربية في نهج النمو الحالي، الذي قد يؤدي إلى المساهمة في الاقتصاد الرقمي بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن الوضع الراهن، الذي يقدر بحوالي 4% كمتوسط عام للمنطقة العربية.
وأوضح أن السيناريو الثاني يدعو إلى اعتماد خطة جريئة ومنسقة للتحول الرقمي، ما قد يسهم في تجاوز مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% بحلول عام 2030، بحيث يشمل هذا السيناريو استثمارات مكثفة في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والجيل الخامس (5G)، إلى جانب جهود تعزيز المهارات الرقمية، وبناء بيئة تنظيمية مشجعة على ريادة الأعمال.
واستدل الدكتور الخوري بتجارب دول مثل جمهورية كوريا وسنغافورة التي شهدت طفرة رقمية غير مسبوقة، بفضل استثماراتها الجريئة في البنية التحتية والسياسات الحكومية.
وشهدت الاجتماعات اتفاقا لتوقيع مذكرة تعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)؛ بهدف التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات ووضع السياسات الرقمية.
وأكد الدكتور الخوري أن هذه الشراكة تعزز قدرات الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان نجاح تنفيذ الرؤية المحدثة.
وتمثلت إحدى النتائج البارزة للاجتماعات في تشكيل لجنة دولية، ومجلس استشاري برئاسة الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مُكلفة بتحديث وإطلاق الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي للفترة (2026-2030).
وتضم اللجنة مشاركة من منظمات دولية مرموقة، مثل البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب شركاء إقليميين وعالميين آخرين.
وتهدف اللجنة إلى ضمان توافق الرؤية المحدثة، مع أحدث الاتجاهات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي)، و(blockchain)، والمشاريع التنموية الصديقة للبيئة، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة العربية.
واستعرض الدكتور الخوري مجموعة من المشروعات التجريبية، التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، التي تشكل جزءا من برامج وأهداف الرؤية.
ومن بين هذه المشروعات، المنصة العربية للتعليم والتدريب (Edu4Arab.org)، التي تهدف إلى تزويد 200 ألف طالب من الجامعات ورواد الأعمال بمهارات القيادة الريادية، ومنصة (ArabFoodHub.com) التي تعمل على تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
وأوضح الدكتور الخوري أن الاتحاد يواصل جهود تحفيز وتعظيم العائد من الابتكار، من خلال دعم المشروعات الرقمية التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي و(blockchain) و(NFT)، وأن الاتحاد ينظر إلى هذه التقنيات المتطورة على أنها أدوات عملية لمواجهة تحديات الاستدامة ودفع النمو الاقتصادي.
كما أعلن الدكتور الخوري عن خطط لإنشاء مركز إقليمي للبحث العلمي، لتسهيل التعاون في مجال التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة العربية، بالتعاون مع دول عربية وإسلامية ومنظمات علمية أخرى.
ودعا المنظمات الدولية، للانضمام لمبادرة تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي (2026-2030)، مشددا على أهمية الشراكات الإستراتيجية، والتعاون العالمي في تحقيق التحول الرقمي في المنطقة.
وأكد أن الاتحاد يسعى إلى بناء علاقات تعاون مستدامة مع الجهات الدولية، لضمان التنفيذ الناجح لهذه الرؤية الطموحة.
وقال الدكتور الخوري :" إن رؤيتنا للاقتصاد الرقمي العربي، ترتكز على التعاون والشراكة، من خلال العمل المشترك مع منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كي نبني مستقبلا يدفع فيه التحول الرقمي عجلة النمو الاقتصادي، ويعزز ريادة الأعمال، ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة".
واختتمت الاجتماعات بتجديد الالتزام المشترك بدفع التحول الرقمي في المنطقة العربية، والتأكيد على أن تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي للفترة (2026-2030)، له دور محوري في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للعالم العربي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال الدكتور الخوري : "يواصل الاتحاد العمل مع شركائه الدوليين، لضمان أن تعكس الرؤية المحدثة أحدث التطورات في مجال التقنيات الرقمية، وأن تكون محفزا للتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر لبناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للعالم العربي".