عقدت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه ومقربيه بعد استئناف الحكم الابتدائي من طرف محامي الدفاع والنيابة. وتتواصل جلسات المحاكمة بعد أن توقّفت لشهر في انتظار بت المجلس الدستوري في طعن تقدّمت هيئة دفاع الرئيس السابق.
لكنّ قرار المجلس الدستوري لم يحسم الجدل الذي استمرّ حول نفس النقطة وهي اختصاص المحكمة حيث يستدل فريق الدفاع بالمادة 93 التي تمنع، حسب رأيهم، محاكمة الرئيس السابق أمام المحاكم العادية، ويُضيفون أن قرار المجلس الدستوري كان في صالحهم.
وفي المقابل تؤكّد النيابة، معزّزة بالطرف المدني، أنّ الأعمال التي يُحاكم عليها الرئيس السابق لا تشملها المادة 93 التي لا تُحصّن سوى الرؤساء الذين لازالوا على رأس عملهم.
وكانت مرحلة الاستئناف قد بدأت في 13 نوفمبر الماضي، قبل أن يتم تعليقها استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق ليقدّموا طعنا أمام المجلس الدستوري في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتعود المحكمة الانعقاد يوم الاثنين الماضي.
الصحراء