قرر المجلس الأعلى للقضاء الإجتماع في دورة عادية يوم الثلاثاء 24دجنبر الجاري،وذلك حسب ما أفاد به مصدر خاص لشبكة المراقب ،ومن ابرز نقاط جدول اعماله اجراء تحويلات على مستوى القضاء الجالس والنيابة،كما سيتم تعيين رئيس وأعضاء وقاضي تحقيق ووكيل نيابة المحكمة المختصة في جرائم الاسترقاق والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ،وهي المحكمة المنشأة حديثا وسيكون اختصاصها على كامل التراب الوطني ،وتتنتظرها ثلاثة ملفات محالة من التحقيق واعتبرت الإحالة موضع جدل في الوسط القضائي.
هذا ويعقد المجلس دورتين عاديتين منتصف السنة القضائية ونهايتها،الا أنه حالت ظروف معينة في التئام المجلس في أكثر من دورة واحدة لهذا العام.
بقي أن نشير إلى أن تشكيلة المجلس تتكون من رئيس الجمهورية -رئيسا ووزير العدل -نائبا للرئيس أما الأعضاء فهم:
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المحكمة العليا
المدعي العام لدى المحكمة العليا
المفتش العام للقضاء
ثلاثة مناديب عن القضاة
مقرر
ممثل لرئيس الجمعية الوطنية