قال النائب الاول لرئيس الجمعية النائب العربي ولد جدين إن تسوية جميع مشاكل موريتانيا، تحتاج إلي حوار وطني جاد ومسؤول يجعل مصالح البلاد الوطنية فوق جميع الاعتبارات الأخري، كما دعا الحكومة إلي التعامل مع تطلعات المواطنين بجدية والبحث لها عن أكثر الحلول نجاعة بدلا من تجاهلها أو مواجهتها بالعنف.
وأضاف في خطاب القاه صباح اليوم الاثنين في نواكشوط بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2011، أن موريتانيا شهدت في الآونة الأخيرة مناخا سياسيا واجتماعيا مضطربا بحكم الارتفاع المذهل للأسعار وانتشار البطالة في صفوف الشباب واستفحال الأزمة الاقتصادية. الأمر الذي أدى إلى مظاهرات وإضرابات في بعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وفي مايلي النص الكامل لكلمة ولد جدين
"إن الدورة البرلمانية التي نستأنفها اليوم، هي بطبيعتها وفي الظروف العادية، آخر دورة نعقدها قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
فالعالم، كما نلاحظ، ما زال يعيش تلك الهزات القوية التي اجتاحته منذ عدة أشهر، بل أكثر من ذلك، فإنه يزداد تعقيدا يوما بعد يوم كما أثبتت لنا أحداث الأسبوع الماضي. تلك الأحداث التي يعجز المرء أحيانا عن فهمها أو التنبئ بما ستسفر عنه من انعكاسات سلبية كانت أو إيجابية.
فسواء تعلق الأمر بنبإ اغتيال بن لادن وما سيؤول إليه بخصوص مكافحة الإرهاب أو بخبر التصالح الفلسطيني - الفلسطيني المبارك ومدى تأثير الرفض الإسرائيلي على تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، يبقى الغمام مخيما على رؤية الجميع والجميع يتساءل عن تطور كل هذه الأحداث.
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
إن بلادنا التي تتأثر بطبيعة الحال بما يدور حولها من تحولات جذرية، شهدت في الآونة الأخيرة مناخا سياسيا واجتماعيا مضطربا بحكم الارتفاع المذهل للأسعار وانتشار البطالة في صفوف الشباب واستفحال الأزمة الاقتصادية. الأمر الذي أدى إلى مظاهرات وإضرابات في بعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وهنا نرى أن على الحكومة، بدلا من تجاهل القضايا أو مواجهتها بالعنف، أن تسارع في إيجاد الحلول الملائمة والأكثر تجاوبا مع تطلعات المتظاهرين. فإذا كانت هذه الظاهرة، في مجتمع يطمح إلى الديمقراطية، لها ما يبررها ما دامت تعبر بصدق ومسؤولية عن مطالب وحقوق مشروعة لهذه الفئات من شعبنا؛ فإنها تفقد مصداقيتها وتنحرف عن الأهداف المرسومة لها أصلا عند ما تستغل كمطية من طرف بعض الجهات أيا كانت، لتحقيق مآرب أخرى.
وهنا تكمن الخطورة، كل الخطورة لأن هذا الانزلاق كثيرا ما يؤدي لا سمح الله إلى كارثة، إذ يمزق وحدة الشعب ويهدر طاقاته مادية كانت أو بشرية. وفي تلك الحالة لا يمكن لأي كان أن يتحكم في مجرى الأحداث. والأمثلة حولنا أكثر من أن تذكر.
فالنظرة الضيقة والتعصب الفكري والانفراد بالقرار والسعي لتحقيق الطموح الشخصي، كل ذلك يشكل طرقا ضيقة لا يمكن من خلالها معالجة القضايا الوطنية.
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
أمام هذا الوضع وكما أشرت إلى ذلك في أكثر من مناسبة، فإن تسوية كل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية تبقى رهينة الحوار الجاد والمسؤول بين كل الأطراف السياسية، شريطة أن نجعل جميعا مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات الأخرى. فإذا أردنا فعلا أن يؤدي هذا الحوار إلى النتائج المرجوة، علينا أن نتحلى، فرادى وجماعات، بنكران الذات، وبالمسؤولية وروح وطنية عالية، حفاظا على موريتانيا قوية بتماسك كل مكوناتها الاجتماعية من جهة وسعيا إلى تحقيق تقدمها وازدهارها ورفاهية شعبها بدون استثناء من جهة أخرى.
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
لقد احتفلت مؤخرا بلادنا، على غرار بقية دول العالم، بيومين تاريخيين يشكلان رمزا لكل الشعوب التي تطمح إلى غد أفضل.
فالفاتح من شهر مايو أتاح الفرصة للشغيلة في بلدنا للتعبير عن همومها وتطلعاتها المشروعة في مستقبل أفضل وأكثر عدالة. لذا علينا جميعا، على كل المستويات وانطلاقا من المسؤولية المسندة إلينا أن نبذل أقصى الجهود لتحقيق تلك الطموحات.
وفي 3 مايو خلد الصحفيون "اليوم العالمي لحرية الصحافة". فهذه هي الأخرى فرصة ليتأمل فيها الجميع، والمعنيون أكثر من غيرهم، أهمية الرسالة التي يحملونها : نبلها وخطورتها في آن واحد. فالصحفي الحقيقي لا يمكن أن يؤدي رسالته على أحسن وجه إلا إذا تقيد بأخلاقيات المهنة وتميز بثقافة واسعة ومتجددة ومارس عمله عن هواية حقيقة تكاد تدفعه إلى رفع أخطر التحديات من أجل كشف الحقائق، الأمر الذي تعكسه بجلاء قوافل الشهداء في صفوف الصحافيين، الذين لا يعرفون المتاجرة بمبادئهم.
وفي هذا الموضوع، أود أن أوجه نداءا للصحافة في بلادنا حتى تدرك جسامة المهمة الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلدنا وتطور مؤسساتها الديمقراطية.
وفي الوقت الذي تنطلق فيه حملة الإحصاء المدني ونظرا للمناخ السياسي والاجتماعي السائد الآن، أقترح أخذ الوقت الضروري من أجل ضمان مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة في جو من المصالحة والإجماع الوطني.
وعليه وبموجب المادة 55 من نظام الجمعية الوطنية، أعلن على بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية الثانية 2011، راجيا من العلي القدير أن تكلل أعمالنا بالنجاح.
"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." (صدق الله العظيم)