اشترطت منسقية أحزاب المعارضة أن يكون الحوار مع رئيس الدولة شخصيا أو من ينتدبه رسميا لتلك المهمة، مع ضرورة أن يتم الاتفاق مسبقا على شكل وإطار ومواضيع وبرنامج ذلك الحوار.
وجاء في بيان وزعته اليوم لجمعة أنها ’تتطلع هي الأخرى إلى حوار جاد وصريح ومسؤول يشمل كافة القضايا التي تعذر حتى الآن تناولها، بعيدا عن محاولات الالتفاف على جدية المسار وذر الرماد في الأعين’.
وكان محفوظ ولد بتاح الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية قد التقى يوم الأربعاء مع الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف بطلب من الأخير.
وحسب تصريحات رئيس منسقية المعارضة ولد بتاح فقد عرض كل طرف وجهة نظره حول الأوضاع السياسية التي تعيشها موريتانيا و’ما تمليه من ضرة الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة’.
وأضاف ولد بتاح أن الوزير الأول أكد له خلال لقائهما الأربعاء ’ضرورة رفع " ماسماه الحواجز السيكولوجية التي تقف حتى الآن أمام الحوار الذي يطالب به الطرفان منذ مدة’" ،معلنا استعداد النظام للشروع فيه ’بصفة جدية وصريحة خدمة لمصلحة البلاد، على أن يشمل هذا الحوار مدونة الانتخابات وألا يستثني أي موضوع آخر’.
وأعلن الرئيس الدوري للمنسقية عن ’تشبث المعارضة بمبدإ الحوار غير أنه ذكر أن هناك عوائق يجب إزاحتها قبل التوجه إليه منها ممارسات الحكومة التي تنافي مبادئ الديمقراطية ومن بينها غياب المعارضة في ذهنية السلطة، بحيث لا تُسلِّم بأن الديمقراطية تحتاج إلى فاعليْن أحدهما في السلطة والآخر في المعارضة ويستمد كل منهما شرعيته من الشعب’ الموريتاني وإقصاء المعارضين وملاحقتهم واحتكار وسائل الإعلام العمومية من طرف السلطة وتضييق مجال الحريات’.
هذا وتعد لجان تابعة لمنسقية المعارضة حاليا وثيقة ستقترح على الحكومة ضمن الحوار المنتظر.