اتحاد قوى التقدم يثير زوبعة في فنجان من الماء !/محمد عال ولد محفوظ

"حرية التعبير تعني حرية ارتكاب الخطأ".. بهذه الجملة المقتضبة، حاول مجادل فرنسي مشهور- يائسا- إيجاد مخرج مشرف بعد أن صدرت منه عبارات عنصرية بذيئة. لكنها جملة تعكس نفس الوصف الذي قفز إلى ذهني وأنا أقرأ الوثيقة التي نشرها اتحاد قوى التقدم تحت عنوان بهي يقول : "صعود الأسعار : الأسباب الحقيقية والمقترحات".

وقد أريد لهذه الوثيقة، المكونة من عشر صفحات، أن تكون "تحليلا لنظام تموين السوق بالمواد الأساسية، ونقدا لعملية "حوانيت التضامن" لا أقل من ذلك ! لقد أراد كاتب – أو كتاب- الوثيقة – بطبيعة الحال- إلباسها طابعا فنيا، بل صبغة الدراسة العلمية الأكاديمية، دون انحياز،حول الواقع الاقتصادي الموريتاني؛ لكن الأقنعة- للأسف- سقطت بشكل سريع جدا لتكشف العملية عن هدفها الحقيقي، المتمثل في تأليب الرأي العام ضد مجموعة بذاتها، ينظر إليها قادة اتحاد قوى التقدم باعتبارها أحد الداعمين لهذا النظام الذي يحاربونه بكل قواهم.

بيد أن قادة هذا الحزب عودونا على تقلب المواقف، الذي كان أخف تجلياته ذلك المتمثل في التحامل على الدولة لمجرد أنها تابعت المسؤولين عن إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية، بعد أن كانوا أشرس الداعين لذلك أمام ممثلي الشعب.

أعرف أنه، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، لا يهتدي بعض المنتخبين إلى الطرق التي اعتادوا السير فيها؛ لذا فلن أسلك طريق السياسة الذي ليس بطريقي، مكتفيا بتقديم بعض التوضيحات، إلى فئة من الرأي العام، قد تنساق وراء تصديق ما جاء في الوثيقة آنفة الذكر..

ما من شك في أن اتحاد قوى التقدم، أو من يديرونه عن بعد من الناحية المادية، إذا كانوا يرغبون فعلا في إيجاد فضائح مالية؛ كان يمكن أن ينكبوا على وثائق الأرشيف الاقتصادي للبلد لينفضوا الغبار عن كل تصفيات الشركات العمومية، وكل الصفقات المشبوهة وكافة الامتيازات غير المستحقة التي استفادت منها المجموعات الرئيسية في البلد.

لكن لنعد إلى موضوع "دراستكم التحليلية"، لنذكر بأن المجموعة التي تلمحون إليها، والتي أبين – بالمناسبة- أنها لم تنتدبني للرد نيابة عنها، واحدة من أقدم المجموعات الموريتانية ولم يأت نجاحها ومكانتها على الصعيد الاقتصادي، على الإطلاق، وليد السنتين المنصرمتين.

1 : تؤكدون أنه : "تم حصر احتكار استيراد المواد الأساسية بشكل مركز؛ بحيث نجم عن تسارع وتيرة هذا المسار، تقليص عدد المستوردين من 15 إلى 5 فقط (ليسوا في الواقع سوى 3)".

لماذا تكتفون بالقول إنهم كانوا 15 فقط، علما بأنه كان بإمكانكم تضخيم الرقم حتى يصبح أكثر إثارة للانتباه؟

مع ذلك، من السهل فهم سبب تراجع عدد المستوردين، إن كان هناك تراجع أصلا، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية..

أولا : خلال الفترة ما بين 1999 و2002، استفاد عشرات رجال الأعمال الموريتانيون من خطوط ائتمان وضمانات قدمتها هيئات مثل Coface، Hermes أو Decroix. وقد تبين أن كل هؤلاء تقريبا لم يفوا بكل ديونهم، وما زالت بعض الالتزامات غير مستوفاة حتى يومنا هذا، وأشك في أنها ستسدد على الإطلاق..

أما مجموعة "الوفاء" (أهل غده) فهي الوحيدة غير المدينة حسب علمي تجاه Coface أو أي من هيئات ضمان التصدير.. ومن هنا فهي مجموعة تتمتع برصيد كبير من المصداقية لدى المزودين نظرا لضعف احتمال الخسارة التجارية المرتبطة بالنشاط الذي تمارسه.
ثانيا : بعض المستوردين لم يختفوا، وإنما عمدوا – ببساطة – إلى تغيير تسمياتهم أو إلى استخدام أسماء مستعارة، وذلك بهدف التهرب من الضرائب ومن الدائنين الأجانب، مع الاحتفاظ بحصتهم في السوق.

أخيرا : هناك أسباب سياسية تجعل بعض التجار الآملين - دون شك - في تعقيد الأمور على النظام الحالي، الذي يعتقدون أنه ضد مصالحهم، أو لا يثقون فيه؛ يقررون – بملء إرادتهم- الامتناع عن الاستيراد لخلق أزمات مصطنعة. وبما أن الطبيعة تخاف من الفراغ، فقد تم سد الفجوة من طرف مستوردين آخرين.

لكن في المحصلة النهائية، إذا نظرتم إلى حجم الواردات خلال السنوات العشر الأخيرة، أو الثلاثين سنة الماضية (بدل تركيز النظر على آخر سنتين) فستلاحظون أن حصة المجموعة التي تشيرون إليها بأصابع الاتهام ظلت منتظمة، ومن الطبيعي تماما أن تكون كذلك، إذ أن هذه المجموعة برهنت دائما على الجدية والمصداقية.

فيما يتعلق بشركة سونمكس، كانت المرة الوحيدة التي تعاملت فيها المجموعة مع هذه الأخيرة، حين خشيت السلطات آنذاك من أزمة في القمح كانت تهدد البلاد، فطلبت منها أن تستورد للشركة 000 24 طن من القمح تم شراؤها بنفس السعر الذي اشترت به من التجار الآخرين، ومازالت بقية تلك الكمية (16000 طن) بمبلغ يزيد على ملياري أوقية موضع نزاع أمام المحاكم. هل تعتدون – حقيقة - أن مجموعة "ذات حظوة" يمكن أن تتفرج على مستحقاتها المشروعة تضيع كل هذا الوقت في أروقة المحاكم دون التمكن من استردادها؟

وبخصوص ما تسمونه "دراستكم" حول سعر الاستيراد، فإنها تعاني من عدة نواقص تجعلها أقرب إلى واجب تلميذ في مدرسة ابتدائية، منها إلى دراسة يقدمها حزب محترم. لنأخذ على سبيل المثال أحد الجداول التي كلفتكم كل هذا العناء، ولو من خلال إلقاء نظرة على الخانة الأولى :
الجدول 3 : أعباء تنضاف إلى الكلفة الجزافية عند الإيصال

السكر القمح الأرز المكسر
الكلفة الجزافية عند الإيصال بالدولار الأمريكي السكر800 دولار القمح 300 أورو الأرز 500 دولار

الكلفة الجزافية عند الإيصال بالأوقية السكر 000 220 القمح 600 114 الأرز المكسر700 13

الجمركة 500 1 021 2 500 7

رسوم الميناء 000 1 410 000 1

الإيداع على الرصيف 300 1 000 1 000 1

مكتب اليد العاملة بالميناء 000 1 000 1 000 1

النقل من الميناء إلى المدينة 800 800 800

التفريغ في المخازن 350 350 350

مجموع تكاليف الجمركة و الشحن والإيصال 950 5 581 5 650 11

التكلفة عند دخول المخازن السكر 950 225 القمح 081 120 الأرز450 175

الملاحظة الأولى تتعاملون مع مسار متقلب، ولذا أفترض أنكم إما قد اعتمدتم معدلا عشريا أو معدلا فصليا، وإما أنكم اخترتم فترة بعينها, على أية حال تناسيتم عن قصد أن تبينوا ذلك.

غير أننا حين نرى الكلفة الأصلية للاستيراد كما اعتمدتموها، نجد أن دراستكم تتعلق بتاريخ وثيقتكم، أي 28 فبراير 2011. إلا أنكم، في نفس الوقت، تستخدمون في دراستكم، سعر صرف الدولار بمعدل 270 أوقية للدولار الواحد، ولا شك أنكم تتفقون معي أن ذلك بعيد جدا من 284 أوقية التي تشكل سعر الصرف الحقيقي.

لكن لنفترض ذلك جدلا، وننتقل إلى موضوع سعر السكر.. من المعلوم أنه من غير الممكن منذ أمد طويل الحصول على السكر بهذا الثمن (800 دولار). ومن شأن القيام ببحث سريع في مسيرة تطور الأسعار على شبكة الإنترنت، أن يتيح لنا أن نؤكد لكم أن ثمن الطن يبلغ 845 دولار، دون احتساب التأمين. وبذلك يصبح جدولكم، بعد تصحيحه وتكميله، كما يلي :

السكر :
الكلفة الجزافية عند الإيصال بالدولار الأمريكي : 800

الكلفة الجزافية عند الإيصال بالأوقية : 400 227

الجمارك : 000 18

رسوم الميناء : 000 1

الإيداع بالرصيف : 300 1

النقل من الميناء إلى المدينة : 800

. التفريغ في المخازن : 500

الرقابة على المتن وفي محطات توقف الباخرة : 700

TS الجمارك : 200

البلدية : 200

الغرفة التجارية : 200

التكاليف المالية والتأمينات : 6960 (3,4 %)

مجموع تكاليف الجمركة و الشحن والإيصال : 860 30

التكلفة عند دخول المخازن : 250 258

غني عن الذكر أن مثل هذا الحساب يفترض أن عدم نقص أي غرام، عدم تعرض أي كيس أو خنشة للتلف أو البلل، عدم ضياع حبة واحدة؛ الأمر الذي تتفقون معي على أنه مستحيل.

لكن لنفترضه جدلا.. لو أنه بيع لتجار المفرق كما كتبتم، بمبلغ 000 248، لكلف ذلك المستوردين خسارة عشرة آلاف أوقية من كل طن. لكنكم لا تجدون حرجا في حسابكم للهامش، لتأخذوا في الحسبان التكلفة عند باعة المفرق في دكاكين الأحياء الشعبية.

إن هذه المغالطة لوحدها، تظهر إلى أي حد أراد كاتب الوثيقة، - بأية وسيلة- إيجاد كبش فداء بعينه، وأنه مصر كل الإصرار على إدانته.

أما بشأن عملية التضامن 2011، فإن ما لدي من معلومات ضئيلة حولها، يسمح لي بالقول إنها تتعلق باتفاقية موقعة بين الدولة واتحادية التجارة؛ والتجار- بغض النظر عن مخزونهم-تقاسموا المسؤولية كل حسب المقاطعة الموكلة إليه، والتي يجب عليه ضمان تموينها بأسعار محددة سلفا، وذلك مهما كانت تقلبات السوق.

ومن جانبي لم ألمس لدى السكان الذين احتكيت بهم وكذا حملة الشهادات الذين وجدوا فرصة للعمل، أي شكل من أشكال الاستياء، بل على العكس من ذلك تماما.. لذلك أقول : بالله عليكم، قليلا من حسن النية !

محمد عال ولد محفوظ
أستاذ بجامعة نواكشوط