قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مكافحة الأنشطة الإرهابية لازالت هي الأولوية القصوى للحكومة الموريتانية، حيث لم تتعرض البلاد لأي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، وذلك رغم استمرار العنف الإرهابي في مالي المجاورة.
وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب في العالم، الصادر في 27 من فبراير المنصرم، أن الحكومة الموريتانية واصلت تركيز جهودها لمنع التطرف، واتخذت خطوات لزيادة قدرتها على ردع الهجمات الإرهابية والتصدي لها، بما في ذلك من خلال العمل مع الفريق الاستشاري المعني بالألغام والولايات المتحدة لإدارة مخزونات الذخيرة بشكل أفضل لمنعها من الوقوع في أيدي الإرهابيين.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن موريتانيا ظلت شريكا ممتازا في مجال الأمن والتصويرالمقطعي المحوسب للدول المتحدة.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا واصلت جهودها لمكافحة التطرف العنيف، بما في ذلك من خلال العديد من الشراكات مع الولايات المتحدة، أطلق السفير الأمريكي برنامجا مدته 800000 دولار لمدة عامين مع الرؤية العالمية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم التقليدي الموريتانية (MIATE) للعمل مع الشباب والنساء وقادة المجتمع الديني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز التسامح ومكافحة ما تسميه الحكومة "التطرف".
وقالت إن الحكومة الموريتانية والمجتمع المدني سعوا لإضعاف جاذبية الإرهاب، ومثلت على ذلك بترشيح الحكومة للسجين السابق بغوانتانامو محمدو ولد صلاحي، كسفير لمعرض موريتانيا في دبي، وهو ما أدى لدعم وتعزيز أهمية الابتعاد عن الأيديولوجية المتطرفة.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا واصلت العمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، لا سيما من خلال المشاركة مع مجموعة دول الساحل الخمس.
مراسلون