أعلن تنظيم من أجل موريتانيا عن وثيقة تتكون من 7 مطالب رئيسية قال بأنها شرط أساسي لقيام دولة مدنية معاصرة يستطيع الموريتانيون أن يفخروا بالانتماء إليها ودعا الحكومة الموريتانية إلى الاستجابة لها قبل فوات الأوان، كما أعلن التنظيم وبشكل منفصل في نهاية الوثيقة التي نشرت بالتزامن مع إطلاق صفحة جديدة له على الفيس بوك عن رفضه لبيع ساحة "ابلوكات" وقال بأن حاجة موريتانيا إلى مثل هذه الساحة أكبر بكثير من حاجتها إلى ستة مليارات من الأوقية في إشارة إلى الثمن الذي دفعه بعض رجال الأعمال مقابلها.
وجاءت النقاط السبعة التي طالب بها التنظيم وقدم شروحا مختصرة لكل واحدة منها على النحو التالي :
– تفريغ الجيش لمهمته النبيلة وابعاده عن السياسة بشكل كامل
– الفصل الحقيقي والكامل بين السلطات الثلاث :التشريعية والقضائية والتننفيذية
– تعزيز الوحدة الوطنية وإنشاء وكالة وطنية لمحاربة العبودية ومخلفاتها
– تغييرات دستورية جذرية مع اصلاح النظام الانتخابي
– إصلاح وتفعيل قانون الشفافية المالية
– إلغاء منصب "الحاكم الإداري" ومنح صلاحياته للعمدة المنتخب
– انتخاب مديري وسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية الكبيرة وعدم تعيينهم أو عزلهم بقرار فردي من قبل الرئيس
وشملت النقطة الرابعة المطالبة بتحولات جذرية من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني فسرها التنظيم على أنها ضرورية للقضاء على سلطة الفرد وتسهيل التبادل السلمي على السلطة.
ويقول تنظيم "من أجل موريتانيا" إنه سيختتم حملة الانتساب التي ينظمها حاليا يوم 7 مارس الجاري وبعدها سينتخب هيئاته في مختلف المناطق ويباشر العمل من أجل تحقيق أهدافه.
يشار إلى أن التنظيم قد أنشأه أكاديميون وموريتانيون يقيم أغلبهم في الخارج وقد لعب هذا التنظيم دورا مهما في مواجهة انقلاب السادس من أغسطس 2008 وحتى نهاية تلك المرحلة بتوقيع اتفاق داكار.