ولد هيب : "ولد محمد الاغظف حول الوزارة الأولى إلى مطعم، وغسيل حكومته بات حديث الشارع"

طالب المدير الناشر لصحيفة Le Véridique وموقعها الإلكتروني، محمد سالم ولد هيبه، بتغيير الوزراء وإقالة الوزير الأول الحالي مولاي ولد محمد الاغظف متهما اياه بأنه حول الوزارة الأولي الي مطعم ، وثمن في مقابلة مع موقع "أتلنتيك ميديا" المبادرة التي تقدم بها حزب "تواصل" قائلا انها خطوة تستحق الدراسة والمناقشة على بساط الحوار السياسي الوطني، وتعكس وجهة نظر أحد أطراف المشهد الحزبي في موريتانيا، على الأطراف الأخرى احترامها و طرح ما لديها من أفكار ورؤى لإثراء الساحة وتمكين الرأي العام من تقييم الجميع والحكم على مختلف الفاعلين السياسيين في المعارضة والأغلبية..

وهذا نص المقابلة :

سؤال : كيف تقرؤون المبادرة السياسية التي عرضها حزب "تواصل" لإحداث انفراج في الوضع السياسي المأزوم، حسب هذا الحزب؟

جواب : أرى أن مبادرة حزب "تواصل"، كغيرها من المبادرات السياسية، ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار.. لا ضير في مناقشة أية مبادرة يتقدم بها حزب سياسي أو طرف من أطراف الساحة السياسة الوطنية. أعتقد أن من الخطأ تجاهل المبادرات الوطنية أو عدم النظر فيها وتقييم الأفكار الواردة فيها..

مبادرة حزب "تواصل" تضمنت عريضة طويلة، ولا شك أن فيها ما يستحق الدراسة، ولا أرى أنها تحمل من الدلالات أكثر مما ورد فيها بشكل صريح وواضح؛ حيث تضمنت آراء حزب سياسي معروف له توجه معروف ورؤية معروفة، فيها الكثير من النقد للأوضاع العامة في البلد وفيها تصور للحوار السياسي ولنمط التسيير العمومي من وجهة نظر من تقدموا بها. أنا أحترم لقيادة "تواصل" مبادرتها ورأيها، مثلما أحترم لكافة الأحزاب الأخرى آراءها وأفكارها.. إنها مبادرة ينبغي أن تناقش، وينبغي أن تناقش كل مبادرة يتقدم بها أي طرف سياسي وطني.

سؤال : ما رأيكم بما جاء في المبادرة من انتقاد لما قال الحزب إنه تركيز للعمل الحكومي بيد رئيس الجمهورية دون غيره؟

جواب : ما قاله حزب "تواصل" بهذا الخصوص؛ مع احترامي له؛ غير صحيح. من أين جاء الحزب بهذا التقييم؟ حسب علمي، "تواصل" ليس شريكا في الحكم، وأعتقد أن قيادته كانت صادقة حين أكدت – أكثر من مرة- أن حزبها حزب معارض.. المسألة لا تعدو كونها دليلا إضافيا؛ وقد قلت ذلك مرارا؛ على فشل حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد الاغظف.

ومن أبرز ملامح فشلها كون بعض الوزراء فيها لا ينشغلون إلا بنهب أموال الدولة، وكلما جاء مواطن أو نائب أو مقاول أو غير ذلك، لمتابعة ملف أو فاتورة أو بحثا عن معلومات عامة، يقولون له " لا نستطيع فعل شيء لأن ولد عبد العزيز يتحكم في الأمور كلها، صغيرها وكبيرها"..هذا كذب وافتراء، فكل وزير مسؤول عن قطاعه مسؤولية كاملة، والدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية هو من أقال وزراء لم يقوموا بعملهم كما ينبغي، وأقال العديد من الأمناء العامين للوزارات والعديد من المدراء المركزيين، جردوا من وظائفهم تطبيقا لمبدأ العقوبة والمكافأة. الرئيس محمد ولد عبد العزيز حمله الشعب أمانة قيادة سفينة البلد وحماية الشعب وممتلكاته العمومية، ولديه مفتشية عامة للدولة ومحكمة للحسابات وأجهزة للرقابة على تسيير الشأن العام، وكلما كشفت عن فساد أو اختلاس للمال العام تقدم تقريرا به فيتخذ الرئيس الاجراء المناسب دون تأخير وبغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو العرقي لمن يثبت تورطهم في ذلك. هذا كل ما في الأمر، ولا شك أنكم تعرفون كل الحالات التي تثبت ما أقول والتي يضيق المقام هنا عن حصرها..

الواقع أن سياسة محاربة الفساد التي يقودها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، كلما طالت أحد الوزراء أو المسؤولين الكبار في الدولة، يعمد إلى الترويج لمثل هذه الأقاويل، لمحاولة إبعاد الشبهة عن نفسه، رغم كونه غارقا فيها من الرأس إلى القدمين.. لشدة فشل الحكومة، وعلى رأسها مولاي ولد محمد الاغظف، بات الكثير من وزرائها، ولا أعمم، يتقولون على الرئيس ويقدمون معلومات من نسج خيالهم المريض لنواب المعارضة وقادة أحزابها، ويسربون الوثائق التي تثبت فسادهم وانعدام الكفاءة لدى أكثرهم، إلى ندمائهم من جماعات الفيس بوك.

من هذا المنبر أطالب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتفكيك هذه الحكومة التي أصبحت أمورها تغذي حكايات الشارع، وأصبح غسيلها منشورا في كل مكان.. هذه ليست حكومة وهذا ليس وزيرا أول، أدعوكم لزيارة الوزارة الأولى في أحد أيام العمل.. لن تتمكنوا من الدخول، بل ستجدون فرقة من الحرس عند باب مطعم، وسيقول لكم عناصر الحرس إن الدخول ممنوع.. أنتم حين تأتون – كصحافة- لن تستطيعوا تجاوز البوابة، هم يحرسون المطعم الذي لا يمكن لأي أحد خارج المكان أن يحصل منه على قطعة ساندويتش واحدة !

الرجل لديه مطعم ولا عمل له غير الأكل والشرب وتوظيف أشخاص هنا ومنح صفقات لآخرين هناك.. يجب على رئيس الجمهورية أن يقيل ولد محمد الاغظف على الفور ويبعده عن قيادة الحكومة، وأن يغير الحكومة تغييرا حقيقيا.. مولاي ولد محمد الاغظف أثبت فشله على كافة الأصعدة ولم يعد هناك أي مبرر لبقائه في منصبه، فقد تجاوزه الزمن ولا يمكن تجسيد التغيير البناء ما دام على رأس الفريق الحكومي إطلاقا.. أزمة ما قبل انتخابات 2009 انتهت منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية انتهت بتنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 5 أغسطس 2009، رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

سؤال : مبادرة حزب "تواصل" جاءت عقب تصريحات لرئيس الجمعية الوطنية، مسعود ولد بلخير، دعا فيها السلطة إلى تجسيد الحوار الوطني قبل تفاقم الأمور، وإلى أخذ العبرة مما يجري في بلدان عربية أخرى من ثورات شعبية عنيفة؛ وكذا بعد الوثيقة السياسية التي تقدم بها حزب الجبهة الشعبية بقيادة اشبيه ولد الشيخ ماء العينين في نفس السياق؛ وهي مبادرات ومواقف جاءت كلها قبيل أو أثناء أو غداة اعتصامات ومظاهرات شهدتها بعض مدن الداخل والعاصمة نواكشوط خلال الأيام الماضية.. ما هي رؤيتكم لتلك الاحتجاجات، وكيف السبيل، برأيكم، إلى تعاط ناجع من قبل الحكومة مع تلك الاحتجاجات من خلال التجاوب مع مطالب المحتجين أو القضاء على أسباب الاحتجاجات؟

جواب : من منبركم هذا أناشد كافة القوى الحية الوطنية والإسلامية، وأناشد علماءنا الأجلاء وعلماء الأمة الإسلامية كلهم، خاصة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والعلامة محمد الحسن ولد الددو، والعلامة حمدا ولد التاه، والشيخ عبد الله ولد بيه، والإمام أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، والشيخ محمد ولد سيدي يحيى، للوقوف صفا واحدا ضد المشروع الصهيوني الصليبي الذي يستهدف تمزيق الأمة الإسلامية من المشرق إلى المغرب والسيطرة على خيراتها وثرواتها، وإبادة شعوبها. هذا المشروع العدواني الخبيث والخطير هو الذي قسم الفلسطينيين ودفعهم إلى التناحر فيما بينهم.. عندما نجح الشعب الفلسطيني في تنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة، فاز بها المجاهد المرحوم ياسر عرفات، وانتخابات ديمقراطية شفافة حصلت حركة فتح على أكثرية مقاعدها، تم اغتيال الزعيم الشهيد ياسر عرفات، ثم انتخب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، وتقبلت حركة حماس نتائج الاقتراع وشاركت في العملية الديمقراطية إلى جانب حركة فتح؛ ثارت حفيظة أعداء الأمة، أعداء الشعب الفلسطيني، فعمدوا إلى اغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين ومن بعده الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي.. الشعب الفلسطيني- بجميع فصائله- رد من خلال انتخابات تشريعية شفافة راقبها الأعداء قبل الأصدقاء وشهدوا بنزاهتها وشفافيتها، وفازت حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني؛ لتتحرك آلة التآمر لدى حلف الشر الكبير، المتمثل في الصهيونية العالمية والتيار الصليبي المتطرف بقيادة بوش الابن؛ ووقعت المأساة لتي تعرفونها ويعرفها العالم..

المشروع الصهيوني الصليبي قام بتقسيم السودان.. وافسد الصومال وفرق شعبها ودفعه إلى أتون الحرب الأهلية.. هل نسيتم اللواء محمد فرح عيديد الذي طرد القوات الأمريكية بعصاه شر طردة، فاعتمد الصهاينة والصليبيون أساليبهم الخبيثة وحولوا الصومال إلى ما نراه اليوم..

أهنيء الثورة الشعبية في مصر، على نجاحها في إزاحة الطاغية المدعو حسني مبارك.. انتهى مبارك ونجحت الثورة، فلماذا تستمر الأمور في التأزم وتتواصل المظاهرات في ميدان الحرية؟ أرى أن الموساد الإسرائيلي استطاع اختراق ميدان الحرية وبدأ يحرك عملاءه داخل الميدان لإجهاض الثورة المصرية العظيمة، ولن يتركوا مصر حتى يقسموها إلى دولتين أو ثلاث.. هل يغفل الشعب المصري العظيم عن المؤامرة التي تحاك ضد نصيبه من مياه نهر النيل؟ هل تبقى جماهير أم الدنيا منشغلة بالاعتصامات في ميدان التحرير بينما تحول مياه النيل وتسد منابعه عن مصر والسودان؟

في تونس هرب زين العابدين بن على وقضت نيران البوعزيزي على أركان حكمه، حتى محمد الغنوشي قدم استقالته.. لماذا يظل الشعب التونسي في الشوارع وتتوقف الحياة التنموية في تونس الخضراء؟ الجواب أن المشروع الصهيوني الصليبي مصر على تحويل تونس إلى أطلال حمراء، وعلى التونسيين والأمة العربية والإسلامية التصدي لهذا المشروع صفا واحدا وبإيمان وعزيمة صادقة كالتي أزاحت بها الشعوب العربية الطغاة عن كاهلها..

كما أهنئ الشعب الليبي على ثورته.. لكن على الشعب الليبي أن يتيقظ لما يحاك ضد هذه الثورة. لقد هدد أوباما باستخدام القوة في ليبيا ونشر البينتاغون أسطوله الحربي وطائراته في محيط هذا البلد العربي المسلم، واعتمد رئيس وزراء بريطانيا، ديفد كاميرون، نفس اللهجة، وتحدث الرئيس الفرنسي ساركوزي عن واجب أوروبا في حماية بلدانها من احتمال تدفق المهاجرين التونسيين والليبيين والمصريين إليها، وعن ضرورة التدخل في شؤون هذه البلدان التي قال إنها قد تشهد دكتاتوريات أسوأ من تلك التي أطاحت بها الشعوب.

أعداء الأمة الإسلامية كلهم يتكالبون اليوم على خيرات الأرض العربية والإسلامية، ينسون خلافاتهم حول النفوذ ويوحدون جهودهم من أجل تحقيق مصالحهم على حساب العرب والمسلمين.

هل رأيتم بلدا في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو الشمالية، أو في جنوب شرق آسيا يعتصم الناس في إحدى ساحاته وميادينه؟

على العلماء الأجلاء في الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجبهم في منع الفتنة وتحصين المسلمين ضد خطر الوقوع في شرك أعدائهم الأزليين.

سؤال : ذكرتم ما جرى ويجري في بلدان عربية، لكن ما رأيكم باعتصامات الشباب الموريتاني في ساحة "ابلوكات"؟

جواب : عن أي شيء تتحدثون؟ لقد رأيتم ورأينا جميعا قلة من المراهقين والأطفال يرفعون لافتات ويهتفون بعض الهتافات في ساحة "ابلوكات".. لا أقل ولا أكثر.. من يكون هؤلاء؟ ماذا يمثل هؤلاء، ما هي الجهة السياسية أو المدنية أو حتى الطلابية التي ينتمون إليها؟ ليس لديهم طرح ولا مطالب جدية ولا حتى تأطير معين.

الاعتصام والتظاهر حق طبيعي لكل إنسان، وأنا مع حرية التجمع والتظاهر، ما دامت تعكس موقف حزب سياسي أو مجتمع مدني أو نقابة أو اتحاد أو تجمع مهني.. لكني ضد الفتنة وضد مشروع أعداء الأمة الذين لايخفون عداءهم لنا وسعيهم الحثيث لتفكيك الأمة الإسلامية واضطهاد شعوبها، وتدمير حضارتها وسلب ثرواتها..

وسائل الإعلام عندنا مفتوحة، وأكد ذلك القائمون عليها ودعوا كل الأطراف للمشاركة في ندواتها وحواراتها المفتوحة والمباشرة، وحرص الرئيس على إلزامها بذلك. منابر التعبير المدنية والمتحضرة مفتوحة على مصراعيها.. فما الذي يدفع البعض إلى تقليد أناس آخرين بشكل أعمى؟ موريتانيا سبقت تونس ومصر وليبيا إلى التغيير والثورة على الأحادية والدكتاتورية والفساد.. نحن نتحدث عن مبادرة حزب "تواصل" الذي أصبح قائما يشارك في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية.. وينظم المهرجانات والتظاهرات المختلفة بكل حرية.. هل كان هذا موجودا قبل التغيير الذي قاده الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟ ألم يتم الاعتراف بحزب "تواصل" بعد أن عانى الإسلاميون ويلات الاعتقال والمنفى والتعذيب والمصادرة؟ من العيب أن يقارن الموريتانيون بين بلدهم وبلدان أخرى كانت موريتانيا قدوة لها في مجال التحرر من الطغيان والدكتاتورية.

سؤال : في رد على دعوة الرئيس مسعود ولد بلخير إلى حوار جدي وعاجل، لتجاوز الوضعية الراهنة، قال أحد قياديي الحزب الحاكم إنهم مع الحوار ومستعدون له، لكن ليس على أساس اتفاقية دكار لأن الأطراف الموقعة عليها لم تعد موجودة، في إشارة إلى جبهة الدفاع عن الديمقراطية والمجلس الأعلى للدولة.. ما رأيكم؟

جواب : أثمن عاليا ما قاله السيد مسعود ولا يمكن إلا أن يكون موضع ترحيب من لدن كل الأطراف السياسية الجادة والمؤمنة بالديمقراطية والحريصة على مصلحة موريتانيأ.. وقد سبق لرئيس الجمهورية أن عبر عن استعداده التام للحوار مع المعارضة، وعبرت هذه الأخيرة عن نفس الاستعداد..

بخصوص اتفاقية دكار، هي اتفاقية باتت من الماضي ولا أجد- في الحقيقة- أي مبرر لإثارتها اليوم.. أنا أناشد قادة المعارضة أن يدخلوا في الحوار، وأناشد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يفتح الحوار مع المعارضة..

الحوار ينبغي أن يكون بين المعارضة والأغلبية، ولا أرى مسوغا جديا يجعل المعارضة تصر على التحاور – فقط – مع رئيس الجمهورية. ما الذي تريده المعارضة من الرئيس، إذا كانت صادقة في مطالبتها بحوار جامع حول قضايا الوطن؟ الإصرار على التحاور مع شخص الرئيس لا ينسجم مع تأكيد المعارضة مرارا على أنها لا تبحث عن المشاركة في الحكومة أو عن اقتسام السلطة مع الأغلبية.

ومع ذلك، إذا كانت المعارضة لا تريد الحوار إلا مع الرئيس، فأنا أدعوه للتحاور معها حتى يعرف، ويعرف الجميع، ما الذي تريده المعارضة بالضبط.

أنا مقتنع بأن أي مواطن، مهما كان، وقف في الشارع وطالب بشيء، يجب أن يتم الاستماع إليه ومناقشته، وتلبية مطالبه، أو يتم إقناعه بأنها غير واردة أو مستحيلة.. لا شيء أبسط من هذا.. أي رئيس مصلحة، أي مسؤول في الحزب الحاكم، أي عمدة أو نائب أو شيخ، يمكنه فعل ذلك..

الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن غياب الحوار، فلو أن الحكومة قامت بعملها كما ينبغي، لما سمعنا أحدا يطالب بالحوار، ولما تجمع الشباب أو المراهقون في ساحة ابلوكات..

الإدارة الموريتانية يجب أن تبقى لكل الموريتانيين، يعمل فيها الموريتانيون بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وأن تخدم كل الموريتانيين دون إقصاء..

يجب أن يكون معيار الكفاءة والخبرة وحده ما يحكم تعيين المسؤولين في مختلف الإدارات الوطنية، بعيدا عن الزبونية والمحاباة.. المعارضة تضم الكثير من الكفاءات والخبرات الوطنية التي يجب أن لا تحرم موريتانيا منها لمجرد أنها محسوبة على المعارضة.. أي ضير في الانتماء للمعارضة أو للموالاة؟ العيب كله يكمن في تغليب الحسابات الشخصية والمصالح الضيقة على المصلحة العامة للأمة.. هذا هو مصدر كل الأخطار، ومصدر الاحتقان والانسداد، وكل ما لا تحمد عقباه.

أعتقد أن كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما قلته وأكرره بشأن عجز وفشل حكومة مولاي ولد محمد الاغظف..

كيف يمكن أن نتصور وزيرا أول يعمد إلى إنفاق أموال طائلة من خزينة الدولة في تحصين نفسه، من خلال إقامة أسوار إسمنتية وفولاذية في محيط الوزارة الأولى، بينما يتجول رئيس الجمهورية في الشوارع، وداخل الأحياء الشعبية، بين المواطنين وفي الأماكن العامة؟

أحيلكم لما كشفت عنه وسائل إعلام وطنية مستقلة لتطلعوا على آخر تجاوزات هذا الرجل في مجال الفساد وهدر الأموال العمومية، حيث كبد موريتانيا خسارة أكثر من 10 ملايين أوقية في سفره الأخير إلى الدوحة، دون تذاكر السفر، علما بأن دولة قطر تكفلت بجميع نفقات رحلة وإقامة ولد محمد الاغظف ووفده في الدوحة.