أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين أن عهد تزوير الاستحقاقات الانتخابية ولى إلى غير رجعة، مضيفا أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها.
وقال الوزير خلال عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات أمام النواب، أمس، أن الحكومة مستعدة "للتعاطي الإيجابي مع المقترحات التي تصدر عن شركائها في الاتفاق السياسي الذي يشكل خارطة طريق لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ترضي الجميع".
وأشار الوزيرإلى أن "تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية يستوجب تعديل القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج".
وأوضح الوزيرأن بطاقات التعريف ما تزال من الناحية الفنية صالحة معتبرا أن ربط مدة صلاحيتها بعشر =سنوات أصلا تم بناء على أسباب تجارية محضة تهدف إلى تغطية تكاليف المشروع بشكل دوري.
تجدر الاشارة إلى أن الجمعية الوطنية صادقت أمس على عدد من مشاريع القوانين النظامية المتعلقة بالانتخابات.
الصحراء