نظمت وزارة التجارة والسياحة اليوم في نواكشوط يوماً وطنياً للتعريف بالاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها موريتانيا، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني.
وركزت فعاليات اليوم على الاتفاقيات التفضيلية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتيح للمنتجات الموريتانية الدخول إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية.
وقد قال المستشار القانوني للوزارة، سيدي ولد حد، إن موريتانيا تتمتع بموقع استراتيجي يسمح لها بأن تكون حلقة وصل تجارية بين إفريقيا ودول المحيط الأطلسي، مما يعزز فرصها في تبادل المنتجات التجارية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز تنافسية البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية أن الوزارة اعتمدت نظام "ريكس" الإلكتروني، الذي يسهل عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ويساهم في تسريع الإجراءات الجمركية.
كما أشار إلى استفادة 257 شركة موريتانية من هذا النظام، بالإضافة إلى استفادة المنتجات المحلية من قانون "أغوا" الأمريكي، الذي يوفر إعفاءات جمركية للمنتجات الموريتانية في السوق الأمريكية.
ويهدف اليوم التحسيسي إلى توعية الشركات والمستثمرين بأهمية هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.