أوصى تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عددا من البلدان النامية من بينها موريتانيا بضرورة اتخاذ سياسات إصلاحية من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية المالية.
وأوصى التقريرالسنوي للخارجية الأمريكية حول الشفافية المالية الذي عالج الشفافية المالية في 141 بلدا، أن على موريتانيا القيام بخطوات منها وضع إطار قانوني سليم لصندوق الثروة السيادية الإفصاح عن مصادر تمويله.
كما كد على الحكومة الموريتانية بضرورة نشر مشروع الميزانية التنفيذية في آجال مناسبة، وبإخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، والإفصاح عن تفاصيل الالتزامات المتعلقة بالديون.
وأعتبر التقرير الخارجية أن نشر تقارير التدقيق في الوقت المناسب والتي تغطي الميزانية المنفذة بأكملها، بالاضافة إلى متابعة نتائج تقاريرالتدقيق، من شأنها تحسين الشفافية المالية بالبلد.
وأكد التقريرأن الحكومة الموريتانية سمحت بالاطلاع على أوجه صرف الميزانية بكل سهولة وعن طريق الانترنت.
كما لاحظ التقريرأن المعلومات المتعلقة بالالتزامات المتعلقة بالديون محدودة، في الوقت الذي تكشف بشكل واضح عن التزامات الديون الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة في التقاريرالمالية للشركات.
وأشار التقريرإلى أن وثائق الميزانية تقدم صورة واضحة للنفقات الحكومية والإيرادات بما فيها إيرادات الموارد الطبيعية.
واعتبر التقريرأن المعلومات الواردة في وثائق الميزانية هي معلومات موثوقة بشكل عام.
ولاحظ التقريرأن أجهزة الرقابة العليا (المفتشية العامة للدولة) تستوفي المعاييرالدولية للاستقلالية رغم عدم نشرها لتقارير شاملة أو في الوقت المناسب.
وجاءت موريتانيا ضمن تقريرالخارجية الأمريكية في مستوى جمعها بعدة دول افريقية منها السنغال ورواندا والتي رأى التقريرأنها بحاجة لمزيد من الإصلاحات مما يضمن الشفافية الكافية.
موريتانيا اليوم