إطلاق "برنامج الميسر" لتوفيرالأدوية بشكل جيد

ترأس وزيرا الداخليةومحمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، اليوم ال اجتماعا خصص لشرح أهداف برنامج "الميسر" الصحي.

وتتركز أهداف البرنامج حول إرساء نظام وطني لتحديد الولوج إلى العلاجات وتوفير الأدوية الأساسية مضمونة الجودة بصيدليات مختلف وحدات الهرم الصحي (النقاط الصحية، المستوصفات، مراكز الاستطباب،) بسعر مخفض بنسبة 50 بالمائة.

وشدد الوزيران على ضرورة الرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج "الميسر"، وتضافر جهود السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني للتحكم في تأمين وفرة وجودة ولَائِقِيَّةِ أسعار الأدوية.

ويشكل برنامج "الميسر" أحد أبرز التوصيات التي يجمع الفاعلون في القطاع الصحي (أطباء، وشركاء) على نجاعتها، ويأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين والمتعلقة بتيسير وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين وضبط مسارات توريد الأدوية وتوزيعها وضمان نفاذ كافة المتعالجين إليها في عموم التراب الوطني، وبأسعار موحدة.

وستمكن آلية "الميسر" على وجه الخصوص من :

– ضمان الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي (نقاط صحية، مستوصفات، مستشفيات) ووفقا للائحة الوطنية للأدوية الأساسية وذلك من خلال تكليف المركزية للتموين بالأدوية (CAMEC) بالتوفير والتموين؛

– الاطمئنان على جودة الأدوية بصيدليات الوحدات الصحية وذلك من خلال حصرية تموين تلك الوحدات من طرف مركزية التموين بالأدوية واشتراط أن تكون الأدوية ممهورة بعلامة مميزة للمركزية؛

– تخفيض أسعار الأدوية ب 50% بحيث تمون مركزية التموين بالأدوية صيدليات الوحدات الصحية بالأدوية الجنيسة غالبا ( médicaments génériques) وهي أدوية مضمونة الجودة ومنخفضة الثمن.

– المجانية المطلقة لأدوية الملاريا والسل والسيدا ولقاحات كوفيد 19 وعلاجات التنظيم الأسري الطوعي والحالات المستعجلة.

– تخصيص جزء معتبر من عائدات بيع الأدوية وفق آلية "الميسر" للتوفير المجاني للاستشارات الطبية والأدوية لفائدة المتعالجين من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي، كما يوجه جزء آخر من العائدات لتحفيز الطاقم الطبي وشبه الطبي، وهو ما سيساعد على تثبيت الطواقم في أماكن عملهم، خصوصا أماكن العمل النائية والتي تعاني من تغيب الطواقم وضعف جاذبية تثبيتها؛

– إشراك ساكنة كل وحدة صحية في تسيير آلية "الميسر"، وذلك عبر تشكيل لجنة قاعدية يرأسها ممثل منتدب من المجلس البلدي، وتضم عضوين من بينهما على الأقل امرأة من الفاعلات في ميدان التثقيف الصحي بالنسبة للنقاط الصحية والمستوصفات.