أكدت منسقية المعارضة في بيان صادر عنها أمس أن "نظام ولد عبدالعزيز هو وحده المسؤول عن ارتفاع الأسعاربسبب سياساته الاقتصادية"،مضيفة ان على السلطة "حماية المواطنين ضد الاحتكار والغلاء خاصة على السلع الأساسية"،وطالبت بتفعيل سونيمكس ومفوضية الأمن الغذائي لإعادة الأسعار إلى مستويات في متناول المواطنين، مع زيادة الأجور للموظفين.
وحمل البيان بشدة على سياسات نظام ولد عبد العزيز الاقتصادية وسوء ادراة حكومته اللتين وصفهما بأنهما جعلتا المواطن "يرزح تحت عبء النقل المتفاقم، بحيث اصبحت زيادات الأسعارتتواصل بوتيرة محمومة كل أسبوع، في حين لم يعد باستطاعة غالبية المواطنين الحصول على السلع الأساسية".
وهذا نص البيان :
"يرزح المواطن الموريتاني، هذه الأيام، تحت العبء الثقيل و المتفاقم لتكاليف المعيشة، الناتج عن سياسات النظام المترهلة وعن سوء إدارة حكومته.
وهكذا ، فإن زيادات أسعار النفط التي لم يعد بالإمكان حصرها تتواصل بوتيرة محمومة حيث تسجل ارتفاعا كل أسبوع تقريبا، بينما لم تعد أسعار السلع الأساسية (القمح والأرز والزيت والسكر والحليب المجفف على وجه الخصوص) في متناول الغالبية العظمى من المواطنين ، التي أصبحت تقتات على التدابير المؤقتة. أضف إلى ذلك العبء الضريبي المتفاقم، مضاعفا تآكل القوة الشرائية للمواطن؛ المتدنية أصلا.
و كما عودتنا على ذلك، و كتخفيف عن السكان القابعين تحت الفقر والقلقين على معيشتهم ، لا تجد الحكومة سوى التبريرات الديماغوجية الممجوجة مثل "الأسعار قد ارتفعت في السوق الدولية" ، أو "تتجنب الحكومة أسوأ من خلال دعم غاز البوتان" ! إن هذه المبررات الواهية تشكل إساءة كبيرة إلى شعبنا، خاصة على لسان النظام نفسه الذي تلاعب فترة طويلة بعقول المواطنين و أوهمهم بأن القصد من انقلاب 6 أغسطس 2008 كان ، من بين أراجيف أخرى ، "خفض الأسعار" و "تحسين ظروفهم المعيشية".
وأمام ارتفاع الأسعار الناتج عن غياب سياسية اقتصادية و اجتماعية مدروسة وأمام عجز النظام عن اقتراح علاجات مناسبة للمعاناة التي يتسبب بها لكافة أبناء شعبنا وخاصة الفئات الأكثر حرمانا ،فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
* تؤكد مجددا أن نظام محمد ولد عبد العزيز هو وحده المسؤول عن الزيادة في الأسعار المتعمدة من قبل مجموعة صغيرة من التجار الجشعين الذين يستفيدون من تساهل النظام ، بهدف الثراء السريع على كاهل المواطنين ؛
* تذكر السلطة بواجبها في حماية مواطنيها ضد أي شكل من أشكال الاحتكار على السلع الأساسية ، وبصفة عامة ضد أي إجراء من شأنه تقويض الرفاه المعنوي أو المادي للسكان ؛
* تطالب الحكومة بالإسراع بتفعيل المرافق العمومية (SONIMEX، ومفوضية الأمن الغذائي، الخ.) لإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات في متناول المواطن ؛
* تطالب بزيادة الأجور ابتداء من يناير 2011 من أجل مساعدة الموظفين على تحمل الوضع وبالتالي تنشيط الاستهلاك سبيلا لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يوجد في حالة ركود منذ انقلاب عام 2008".
يذكر أن منسقية المعارضة كانت قد أعلنت عن تنظيم مهرجان شعبي يوم 10 يناير المقبل للإعلان عن موقفها من مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.