صادقت الجمعية الوطنية علي مشروع ميزانية 2010 المعدل المقدم من طرف الحكومة وذلك في ختام جلسة علنية عقدتها في مقرها برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية انتهت البارحة بعد عشر ساعات من النقاش المتواصل بين نواب المعارضة والموالاة ووزير المالية، ممثلا عن الحكومة.
ويهدف قانون المالية المعدل، كما أوضح عرض أسبابه، إلى تسوية اعتمادات السلفة المفتوحة بموجب المرسوم رقم 233 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2010 حول ميزانية الدولة لسنة 2010 بمبلغ 53 مليار و811 مليونا و222 ألفا و530 أوقية، كما يأتي القانون ليلغي بشكل نهائي الإعتمادات المجمدة بمرسوم السلفة 233/10 والبالغة 38 مليارا و902 مليون و376 ألفا و530 أوقية وذلك من أجل :
ـ تزويد القطاعات الجديدة المستحدثة بموجب إعادة هيكلة الحكومة في مارس 2010 بالإعتمادات المالية الضرورية لأداء مهامها،
ـ ليراجع باتجاه الزيادة، إيرادات الدولة وذلك لمراعاة التطورات المسجلة بالنسبة لإطار الميزانية الأصلية
ـ ليدخل تخفيضا في ميزانية التسيير (بعد استبعاد الأجور والرواتب) بنسبة 25% لتمويل الكلفة الإضافية المترتبة على العلاوات الممنوحة للموظفين ووكلاء الدولة في إطار الإصلاح الذي أقرته الدولة،
ـ ليراجع تخيصص بعض الإعتمادات الإستثمارية المفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2010 للتكفل ببعض الأنشطة الجديدة ذات الأولوية وبعملية إعادة رسملة شركة صوملك تمهيدا لإعادة هيكلتها.
وقدمت لجنة المالية في تقريرها توصيات للحكومة تمت المصادقة عليها في إطار المصادقة على الميزانية المعدلة ومن هذه التوصيات، تفادي جميع النفقات في المستقبل خارج الميزانية
– تقديم تقرير حول تنفيذ وتأثير المبالغ موضوع إعتمادات السلفة أمام اللجنة المالية قبل شهر يونيو 2011، وشمولية أكثر للنفقات وذلك بهدف الحد من غلاف النفقات المشتركة.
كما أوصت اللجنة الحكومة بالمتابعة والرقابة المستمرين لتطور الأسعار وعند الإقتضاء إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى الموارد الأساسية والتحلي بصرامة أكثر في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعمل علي تعزيز قدرات موريتانيا علي استيعاب التمويلات.
وخلال مناقشة النواب لمشروع الميزانية المعدل، أشاد نواب الأغلبية بتعديل الميزانية، مبرزين أنه يترجم إصرار رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على مكافحة الفساد والرشوة وترشيد المال العام وإنفاقه في صالح السكان الأكثر إحتياجا.
وأشاد أعضاء الفرق البرلمانية الداعمة للحكومة ب "الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خلال سنة 2010، سنة الإنجازات، خاصة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الأحياء العشوائية وفي ميادين الزراعة والصحة وحسن التسيير ومكافحة الرشوة والفساد وزيادة الأجور بعدالة وتعزيز الأمن وتزويد مؤسساته وأفراده بالدعم المعنوي والمادي".
أما نواب المعارضة، فقد وصفوا تعديل ميزانية 2010، التي صوتوا ضدها، بأنه، "تكريس للفساد وعبارة عن صناديق سوداء اقتطعت مبالغها من برامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الرق وصناديق الإدخار للأجيال القادمة"، مطالبين بتقديم الحكومة للبرلمان كشوفا واضحة عن انفاق مبالغ الميزانية المعدلة.
وانتقد نواب المعارضة، مدونة الضرائب الحالية وقالوا "إنها عتيقة مما يعرقل القيام بأي استثمار جدي وتدفع الناس إلى التهرب واللجوء إلى الرشوة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم القطاع غير المصنف و تجفيف الموارد المالية الطبيعية للدولة وإضعاف العلاقة التفاعلية بين الحاكم والمحكوم"، كما عبروا عن استيائهم من ما وصفوه "عدم قابلية المساءلة والمراقبة لمبالغ كبيرة من الميزانية بذريعة سرية المهنة".
ومن جهته استهل وزير المالية السيد امدي كمرا، شرحه لتعديل الميزانية وردوده على مداخلات النواب، باإشارة إلى أن مرسوم السلفة يشكل دائما استثناء يسمح بتعديل وضعية الميزانية الجارية على أن يعرض على البرلمان لاحقا.
وأوضح الوزير بعض مبررات هذا، ك هيكلة الحكومة التي جرت بعد المصادقة على الميزانية الأصلية لعام 2010، والحاجة إلى تعزيز موارد بعض القطاعات الحيوية لتأدية مهامها الضرورية لتلبية حاجيات السكان، إضافة إلى الأوضاع المالية العالمية التي قال إن بلادنا تتأثر بها كغيرها من دول العالم.
وأكد وزير المالية للنواب، جدية الحكومة في ترشيد النفقات والعمل علي نفاذ كافة المواطنين إلي الخدمات الأساسية، كما تعهد بأخذ كافة آرائهم وتوصياتهم بعين الإعتبار، معربا عن سروره بالمثول لأول مرة أمامهم بعد تعيينه قبل أسبوعين في هذا المنصب.
(وام)
تاريخ الإضافة : 28/12/2010 13:26:22
عودة