تقاليد القبيلة تنشر الأسلحة في موريتانيا.. ومخازن الجيش مصدرها

يتفاخر الموريتانيون بامتلاك السلاح ويقبلون على اقتناء القطع الخفيفة حفاظاً على التقاليد المتوارثة منذ مئات السنين، والتي تعتبر السلاح رمزاً للرجولة والشجاعة.ويملك غالبية الموريتانيين أسلحة خفيفة يستعملونها في الصيد البري وفي رحلاتهم داخل الصحراء لحماية أنفسهم من الغرباء والوحوش في هذه المنطقة الخالية.

لكن انتشار الأسلحة واستعمالها في تهديد الأشخاص وابتزازهم وسقوط ضحايا عن قصد أو عن طريق الخطأ، أصبح يشكل تحدياً أمام أجهزة الأمن، لا سيما بعد ازدهار تجارة السلاح والتهريب من الدول الإفريقية، وتأكيد الخبراء أن منظمات إرهابية تستفيد من تجارة السلاح.
مخازن الجيش تزود سوق السلاح

وفي دراسة حديثة لمعهد "دراسة الأسلحة الخفيفة" الدولي أكد الباحثون على وجود70 ألف قطعة سلاح يتداولها السكان المدنيون في موريتانيا، مصدر غالبيتها مخازن القوات المسلحة وقوات الأمن.

ونقلت الدراسة عن رسميين موريتانيين "قلقهم" من التداعيات الأمنية لتداول السلاح بين السكان، حيث كان سبباً سنة 2008 على سبيل المثال في موجة من الجريمة، لدرجة أنه بات من السهل الحصول في موريتانيا على مختلف الأسلحة من مختلف العيارات، بما في ذلك الأسلحةالقتالية.

وكشفت الدراسة أن السوق السوداء ومخازن الجيش هي أهم مصادر السلاح المتداول بطرق غير شرعية في موريتانيا، حيث توفر السوق السوداء أسلحة مختلفة قادمة من الصحراء ومالي وغينيا، أما التسريب المنظم للأسلحة الموجودة في مخازن الجيش وقوى الأمن، فيوفر مصدراً مهماً للسلاح في البلاد.

وقالت الدراسة إن تقديرات إدارة الأمن تشير إلى أن 50 ألف قطعة سلاح، من أصل 70 ألفاً يتداولها المدنيون في البلاد، هي في الأصل أسلحة للجيش أو القطاعات الأمنية.

الأزمات سلحت المجتمع

ورصدت الدراسة في تتبعها للظاهرة أن إعارة السلاح تقليد متبع لدى الجيش الموريتاني، حيث يستفيد أشخاص من الطبقات العليا من المجتمع وخاصة شيوخ القبائل وأفراد عائلاتهم من أسلحة الجيش، وأن هذه الأسلحة كثيراً ما تختفي كما لا يمكن الجزم بوجود سجل يضبط مثل هذه الإعارات.

وحددت المنطقة الجنوبية من موريتانيا بأنها المنطقة الأكثر انتشاراً للسلاح الخفيف، حيث الطلب على الأسلحة كبير للغاية بسبب وجود كثيف لقطاع الطرق وممارسي السطو.

وأوضحت أن السلطات الموريتانية قامت خلال أزمات عرفتها البلاد بتوزيع الأسلحة على المواطنين لحماية أنفسهم، كما حصل خلال حرب الصحراء عام 1970 لمساعدة سكان الشمال على التصدي لتسللات جبهة البوليساريو، والحرب مع السنغال عام1989، حيث وزعت أسلحة على سكان الجنوب لحماية أنفسهم.

وأضافت الدراسة أن السلطات الموريتانية لا تتوفر على أرقام عن أعداد قطع السلاح "المُعارة"، كما أنها لم تسع حتى اليوم إلى استرجاعها. وحذرت من تدفق السلاح في موريتانيا التي تقع في منطقة الساحل المضطربة.

وخلصت إلى أن الحكومة الموريتانية أمامها "تحديات حقيقية" لضبط وتنظيم قطع السلاح التي يتداولها مواطنوها، خاصة مع ازدياد نشاط الجماعات المتطرفة والهجرة السرية وتهريب المخدرات وفي بلد متعدد الأعراق والقبائل.

سلاح داخل كل بيت

ويخشى باحثون يرصدون الظاهرة من احتمال حدوث اشتباكات مسلحة بين مجموعات قبلية بسبب توفر السلاح بين أيدي الجميع، ونشوب خلافات بين القبائل من حين إلى آخر حول آبار المياه والأراضي وقضايا الثأر.

ويرى الباحث الاجتماعي محمود الدليمي أن الإقبال على امتلاك السلاح الناري يتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة، ويشير إلى أن انتقال السلاح من وسيلة للدفاع عن النفس إلى وسيلة للتباهي والتفاخر لا يمنع خطورته، حيث لا يزال البعض يستعمله لارتكاب جرائم القتل والخطف والتهديد والابتزاز.

ويشير الدليمي إلى أن "الكثير من الموريتانيين يعتبرون السلاح رمزاً للرجولة والوجاهة الاجتماعية ويحرصون على اقتناء قطعة واحدة منه على الأقل لكل بيت. ورغم أن استعماله نادر داخل المجتمع الموريتاني، إلا أن إطلاق رصاصة واحدة للاحتفال أو بالخطأ أو لتحذير لص أصبح يثير الرعب والهلع لارتباط صوت الرصاص بفترات حدوث الانقلابات وانعدام الأمن والسلام".

ويرجع الباحث انتشار الأسلحة في أيدي الموريتانيين رغم عدم استعمالها لسببين هما : طغيان العادات والتقاليد على أسلوب الحياة، حيث تفرض التقاليد وجود قطعة سلاح في كل بيت، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحيازة السلاح وتداوله.

ويضيف أن "امتلاك أسلحة نارية مختلفة بطريقة شخصية أمر مقلق، فبعض العوائل تحتفظ بأسلحتها في خزانة البيت التي تكون في متناول المراهقين والشباب، كما أن الحوادث التي تنشرها وسائل الإعلام بخصوص مصرع أشخاص كان يقومون بتنظيف أسلحتهم، يثير القلق من تزايد انتشار الأسلحة في المجتمع الموريتاني".

ويقتصر استعمال السلاح حالياً في موريتانيا على البوادي، حيث يستعمله رعاة الإبل لطرد اللصوص، كما يستعمل في مسابقات الرماية وصيد الطيور، لكن الخبراء طالبوا باستصدار قانون ينظم حمل السلاح، ويمنع الاتجار به وإنزال عقوبات شديدة بمن يقتنيه ويدخل إلى موريتانيا، وتنظيم حملة لجمع الأسلحة والتخلص منها.

العربية نت